وفي المسوحات التي يقوم بها المعهد الوطني للاحصاء وفي حصيلة لنسبة النمو الاقتصادي للعام 2010 تم تسجيل 3.8 % وانطلقت تونس في العام 2011 في تسجيل تراجع في نسب النمو و تواصل إنكماش الاقتصاد الوطني خلال الثلاثي الرابع من سنة 2011، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 1.4 % بحساب الإنزلاق السنوي، يكون الاقتصاد الوطني قد سجل جمليا في كامل السنة تقلصا بنسبة 2.2 %.
واظهرت النتائج الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الرابع من سنة 2012 تطورا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بنسبة 4 %. وعلى هذا الأساس سجل الاقتصاد التونسي نموا بلغ 3.6 % في سنة 2012 مقارنة مع السنة الفارطة 2011.
لتسجل نسبة النمو لكامل سنة 2013 نحو 2.6 % ثم تراجع النمو في العام 2014 الى 2.3 %.
وكان النمو في العام 2015 قد سجل نسقا ضعيفا ليكون في نهاية العام في حدود 0.8 % بعد أن سجلت السنة لاول مرة انكماشا تقنيا بعد تسجيل تراجع لثلاثيتين متتاليتين (الثانية والثالثة) وتأمل تونس أن يكون النمو في المسجل خلال العام 2016 في حدود 1.2 %.
الثــورة كــان من بين شعاراتها التشغيل فنسبة البطالة في العام 2010 كانت قد بلغت 13 %.
من بينهم 32 % بطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا لترتفع البطالة في العام 2011 وتبلـغ 18.9 % و32.9 % من بين حاملي الشهادات العليا، العام 2012 سجلت تراجعا طفيفا في نسبة البطالة إلى حدود 16.7 % وبطالة حاملي الشهادات العليا بلغت 33.2 %. وتواصل التراجع في العام 2013 بتحقيق نسبـة 15.3 % وبلغت البطالة لأصحاب المستويات العليـا 31.9 %، واستقرت البطالة عند 15 % في العام 2014 و30.4 % لحاملي الشهادات العليا. وعادت الـى الارتفاع في العام 2015 بتسجيـل 15.4 % و31.2 % لحاملي الشهادات العليا. والى حدود الثلاثية الثالثة من العام 2016 سجلت نسبـة البطالـة 15.5 % ونسبة 31.9 % في صفوف حاملي الشهادات العليا.
ولم تكن البطالة ونسبة التنمو لوحدها التي لم تتحسن بل ان جميع المؤشرات تشهد تضخما على غرار نسبة المديونية واتساع عجز الميزان التجاري وتواصل ارتفاع نسبة التضخم.
الوضع الاقتصادي الذي لم ينجح في تحقيق النمو المرجو نتيجة توفر الظروف التي تدفع نحو التراجع من ذلك الوضع الأمني الذي مازال غير مستقر بالإضافة الى عدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات وتوتر الوضع الاجتماعي بسبب الإضرابات وهو ما نتج عنه عدم وضوح الرؤية الأمر الذي اثر في الاستثمار خاصة فتراجعت جل القطاعات الداعمة للاقتصاد وأبرزها السياحة والفسفاط والطاقة والاستثمارات الأجنبية.
ست سنوات مضت عن ثورة الشعب التونسي لأسباب اجتماعية اقتصادية كان يرجو من خلالها تحسين الأوضاع لجميع الفئات والسير نحو عدالة تنموية اقتصادية بين الجهات ومازالت الاسباب قائمة والاحتقان متواصلا.