أظهرت السنوات الست الاخيرة انه لا يكفي ان تتوفر الدول على ثروات طبيعية لتكون الرائدة في انتاجها وتحتل صدارة البلدان في اختصاصها بل ان الاستقرار والسلم الاجتماعي كان العامل الفيصل للتراجع الذي تشهده عديد القطاعات لعل ابرزها المواد الاستخراجية المتاثرة سلبا بالتحركات الاحتجاجية المتواصلة.
الاستغلال الأمثل للثروات الباطنية لم يعد يتطلب سياسة اوبرامج اقتصادية بل سلما اجتماعية فلم تنجح الى اليوم شركة فسفاط قفصة في استرجاع معدل العام 2010 بسبب تواصل الاحتجاجات بشكل يومي مما يحول دون ان تقوم الشركة بعملها بنسبة تقارب معدلاتها السابقة وبقيت كل التوقعات والافتراضات مجرد ارقام وتوقعات في برامج بدايات السنوات ثم تعدل لاحقا الى مستوى قد لا يتحقق معه نصف التوقع. اما بالنسبة الى المحروقات فان شركة بتروفاك ونتيجة ما تواجهه من احتجاجات أوقفت إنتاجها وعطلته وفقدت بذلك البلاد ما يعادل 12 % من الانتاج الوطني من الغاز وتاثرت بقية الحقول بحالة عدم الاستقرار ولم تتجاوز معدلات الانتاج الـ 50 الف برميل يوميا.
وفي تقييم للحوكمة داخل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) أشار تقرير من إعداد المعهد العربي لأصحاب المؤسسات حول الاستثمارات إذ كانت قد بلغت في العام 2013 نحو 314 مليون دينار وبلغت في العام 2014 نحو 331 مليون دينار وبلغ إجمالي الرخص عن التنقيب الى حدود العام 2014 نحو 38 انقسمت الى 36 رخصة استكشاف و2 تراخيص تنقيب. في حين لم يتم منح اي رخصة جديدة في العام 2014 وفي العام 2013 تم منح اثنين فقط. ونزل عدد رخص الاستكشاف 53 من بينها 40 في طور الإنتاج وسجل الإنتاج الوطني من النفط في العام 2014 نحو 2.5 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2.8 مليون طن مكافئ نفط في العام 2013 اي بتراجع بـ 10.7 %.
وتمت الإشارة إلى انه في العام 2013 بلغت عائدات القطاعات الاستخراجية من نفط وغاز 48617 مليون دينار أي ما يعادل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي أمّا على مستوى الصادرات فتمثل الطاقة 15 % من العائدات وتمثل عائدات النفط والغاز نحو 10 % من مجموع الموارد الذاتية للدولة في العام 2013 مقابـل 8 % في العام 2010. ويمثل احتياطي البلاد من النفط والغاز نحو 838 مليون برميل ينقسم إلى 51 % نفط و49 % من الغاز.
وفيي تطور الظرف الاقتصادي الى حدود شهر نوفمبر شهدت أنشطة قطاعات الصناعات غير المعملية تراجعا بـ5.6 % وذلك نتيجة التراجع في....