تكليف شركة للتصرف في مشروع المنطقة الحرة اللوجستية والقيام بالدراسات الفنية .
في تصريح خص به «المغرب» افاد وزير التجارة محسن حسن أن الدراسات الفنية لهذا المشروع الذي ناهزت كلفته 120 مليون دينار قد انتهت وهي في طور الاحالة للديوان التونسي للتجارة الذي سينطلق في المرحلة الاولى للمشروع الذي من المنتظر أن تنتهي أشغاله سنة 2017 مؤكدا انتهاء التسوية العقارية للمنطقة اللوجستية التي تمتد على150 هكتار واشار إلى أن هذه المنطقة الخدماتية التجارية ستساهم في توفير 2500 موطن شغل بصفة مباشرة و6 آلاف بصفة غير مباشرة وبذلك تكون اولى لبنات المشروع وضعت على سكة التنفيذ.
وأكد أن هذا المشروع من شانه أن يخلق قطبا اقتصاديا تنمويا في الولاية يقلص تبعية الشباب للاقتصاد الموازي الذي استفحل في المنطقة وبات يمثل نحو 50 بالمائة من اقتصاد البلاد وهي منطقة اذا ما استكملت كل مكوناتها الاساسية ودخلت حيز الاستغلال ستكون عنصرا كبيرا من عناصر خطة محاربة الإرهاب كما ستكون هذه المنطقة التي يعول عليها الكثيرون سوقا دولية لعبور البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى إفريقيا مع إمكانية تطويرها إلى منطقة عالمية كبرى معدة للتصدير للبلاد الأفريقية المختلفة وبين الوزير ان الهدف من ارساء هذه السوق هو احتواء التجارة الموازية وإدخالها في الدورة الاقتصادية من خلال توفير مواطن شغل قارة هذا بالإضافة الى تنمية المبادلات بين تونس وليبيا
حول مكونات المشروع قال انه يتكون من ثلاثة فضاءات فضاء خاص بالعبور والتوريد للبضائع من ليبيا وغيرها من الدول الاخرى وفضاء خاص بالبيع والتجارة بالتفصيل والجملة و يضم فضاء للخدمات الصحية أي مصحة مجهزة بكل مستلزمات الخدمات الصحية والاستشفائية وايضا خدمات سياحية تتمثل في تركيز فندق بالمنطقة بالاضافة الى توفير وتركيز فضاء خاص بالمصدرين يضم خدمات التعبئة والتعليب التي تحتاجها اغلب عمليات التصدير بالاضافة الى توفير قاعات عروض للمنتجات وفضاءات تخزين للسلع ايضا سيكون هناك مصالح ادارية لكل الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بالمنطقة وستكون خدمات سريعة ومميزة تقطع مع البيروقراطية الثقيلة بالاضافة الى تهيئة الفضاء بكل ما تستلزمه المنطقة اللّوجستية بمقومات عالمية على غرار الامارات والشيلي وهي تجربة اولى من نوعها خدماتية تجارية على اعتبار ان المنطقة التي تم بعثها في الثمانينات كانت خاصة بالصناعات التحويلية.
وقال الوزير في تصريحه لـ«المغرب» ان مثل هذه المناطق تلعب دورا كبيرا في دعم المبادلات التجارية وتنشيط ميناء جرجيس الذي سيتم التعامل معه لتسهيل سير عمل المنطقة وتوفير اكثر ديناميكية للميناء وهو مشروع تنموي جهوي سيكون نقطة اشعاع دولية من شانها ان تضيف للاقتصاد التونسي الكثير وان تساهم في التقليص من حجم البطالة وتشجيع الشباب والمستثمرين على الانخراط في التجارة النظامية والقطع مع التهريب والتجارة الموازية التي نخرت قلب الاقتصاد الوطني واضعفت حلقاته .
وقال الوزير ان كل الاجراءات الخاصة بالعقار تم الانتهاء منها واليوم يتم الانطلاق في الاشغال بانتظار استكمالها السنة المقبلة.