قليلة خلت أبرز المحاور التي تداولها الحاضرون .
وأشار رضوان بن صالح رئيس الجامعة المتخلي أن أغلب الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي منذ سنة 2015 لاحتواء الأزمة التي تلت جانفي 2011 وتبعات حادثتي باردو وسوسة وجدت صعوبات لتنفيذها بسبب النصوص التطبيقية غير الملائمة، من ذلك ان عددا من هذه الإجراءات يمكن أن تكون غير قابلة للتنفيذ تبعا لتجاوز الآجال مما يزيد من إثقال كاهل القطاع الواهن معربا عن الأمل أن يواصل الفريق الذي سينبثق عن الجلسة النضال للمطالبة بالتطبيق الفوري لهذه الإجراءات.
سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية الرقيق أكدت ان تعثر تطبيق الإجراءات المتخذة لفائدة الوحدات الفندقية كان بسبب الصبغة الأفقية لهذه الإجراءات ومشاركة عديد الإدارات والهياكل فيها مشددة على التزام وزارتها بالدفع نحو تطبيقها في اقرب الآجال.
وأضافت أن الصعوبات الهيكلية التي يعيشها القطاع لم تمنع من إرساء إستراتيجية وطنية تعتمد محاور عدة منها الجوانب الأمنية والبيئية ونظافة المؤسسات السياحية والترويج والتسويق وتنويع المنتوج ودفع الاستثمار السياحي والتكوين والجودة وإعادة هيكلة هياكل الدعم والارتقاء بمستوى الحوكمة.
وأعلنت أنه في إطار إعادة هيكلة الديوان الوطني للسياحة فقد تقرر تجزئته إلى ثلاث وكالات متخصصة وهي وكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة التسويق والاتصال ووكالة دفع الاستثمار وتعصير المنتوج .
والجدير بالملاحظة أن مجلس الجامعة الجديد قد انتخب منذ أشهر خلت 27 عضوا للمكتب الجديد على مستوى الجهات فيم تم انتخاب عشرة أعضاء آخرين خلال جلسة الجمعة الماضية. وسيختار الاعضاء الجدد للمجلس الوطني لجامعة النزل خلال إجتماعهم في غضون الأيام القادمة الرئيس الجديد للجامعة وأعضاء المكتب التنفيذي.
ويذكر أن الجامعة التونسية للنزل شهدت في الأشهر الأخيرة دخول عدد هام من جيل شباب السياحة الذين تبوؤوا مناصب قيادية في عدد كبير من الوحدات الفندقية العائلية وتتحدث تسريبات عدة عن تولي خالد الفخفاخ 54 سنة مهمة رئاسة الجامعة للفترة النيابية القادمة التي سيكون أمامها عدة مشاغل مهمة لإنجازها لتطوير المهنة ورص الصفوف داخلها عبر فتح باب الانضمام للجامعة أمام كل أشكال الإقامة الفندقية في البلاد وكذلك تطوير القانون الأساسي للجامعة في انتظار تأسيس اتحاد المهن السياحية الذي سيجمع كل الأنشطة المتداخلة في القطاع السياحي.