التسديد في الآجال المحددة أصبح سلاح ذا حدين ففي حال ضعف النمو فان تسديد القروض بالاقتراض يخلق مشكل تمويل المشاريع التنموية واستمرارية الحال على ما هو عليه، وفي حال التأجيل فان هذا مؤشر خطير عن عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها تجاه شركائها. ومن المنتظر أن يكون حجم القروض التي ستسددها تونس دون اعتبار الوديعة القطرية 5825 مليون دينار تنقسم إلى 2.215 مليار دينار خدمة الدين و 3610 مليون دينار أصل الدين وبهذا من المنتظر أن يبلغ حجم الديون التي سيتم تسديدها 18.1 % من حجم ميزانية 2017 والتي تبلغ 32.400 مليون دينار.
وبالنسبة إلى العام 2016 فانه والى موفى أوت تم تسديد 1661 مليون دينار بعنوان أصل الدين العمومي و 1422 مليون دينار بعنوان الفائدة وهو ما يعادل نسبة انجاز بـ 60 %،
وقد تم خلال سنة 2016 إمضاء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد على 4 سنوات بحجم اجمالي
2.8 مليار دولار. وإصدار قرض بضمان من الخزينة الأمريكية في أوت 2016 بمبلغ 500 مليون دولار على خمس سنوات و بنسبة فائدة 1.416 %.
وفي تقرير للبنك العالمي حول احصائيات الديون في العالم تمت الاشارة الى ان تونس والمغرب ومصر مسؤولة عن 94 % من القروض بالمنطقة. وأشار التقرير إلى أن معظم بلدان المنطقة التي تركز على استقطاب الاستثمارات الا ان هذا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة تراجع بـ 8 % وهو ادني مستوى لها منذ 2010 وقد استحوذت مصر على 48 % من الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة . ويعد ارتفاع الدين بصفة عامة معضلة في حالات ضعف النمو وتقلص خلق الثروة اذ يتم في عديد الحالات الاستناد الى الاقتراض لتسديد ديون سابقة.
وتقدر نسبة الدين الخارجي لتونس بـ 67 % من إجمالي الدين العمومي وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، ففي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والدين الخارجي للمغرب قدر للعام 2016 بنحو 61.3 % بينما يبلغ الدين الخارجي لمصر حوالي 34 %.
قدرت المديونية الخارجية بـ 8.7 % فقط مقارنة بالناتج المحلي وجاءت الجزائر مسبوقة بالسعودية التي تصدرت القائمة ببلوغ نسبة دينها الخارجي من الناتج المحلي 5.8 %، فيما جاءت الكويت الثالثة بـ 10.6 %، والإمارات رابعا بـ 19.4 %، ثم عمان عند 20.6 %، وقطر القائمة بـ 35.8 %.
وبالنسبة للدول العربية الأكثر مديونية في العالم، تصدرت لبنان والأردن ومصر القائمة بنسب ديون وصلت إلى 139 %، و91.7 %، و87.7 % على التوالي، من إجمالي الناتج المحلي.