تراجع في الاستثمارات وعزوف المستثمرين الأجانب والمحليين عن المغامرة في هذا الظرف.
تعيش العديد من القطاعات الاقتصادية انهيارا في أرقام معاملاتها وهي نتيجة طبيعية للظروف التي تمر بها البلاد منذ سنوات، هذه الظروف التي زادت من تشويه مناخ الأعمال وأداء قطاعات بعينها لذا يدرك عديد المحللين ان تطوير المناطق الصناعية وتحسين البنى التحتية يمكن ان يشجع المستثمرين خاصة المحليين منهم وفي هذا السياق يؤكد راضي المؤدب الخبير الاقتصادي انه وقبل التفكير في جاذبية المناطق الصناعية يجب التفكير في جاذبية البلاد ككلّ، فاليوم لا نعرف ما هي القطاعات التي تحظى بتمييز الدولة لها فقد تداخلت كل القطاعات.
كما أنّ المزايا التفاضلية التي ظلت دائما تتكرر في كل المنابر لم تعد لها أي جدوى على غرار القرب من اوروبا واعتمادها مقياسا في تحديد معايير الجاذبية للبلاد، مبينا انعدام إستراتيجية صناعية في تونس يمكن اعتمادها في التحاليل والتقييم.
فالمزايا التفاضلية تخلق بسياسات رائدة، أصبحت تونس اليوم تنتج القليل مقابل تضخم الاستهلاك، وقد توجه كبار رجال الأعمال نحو التجارة والتوريد باعتبار أن الربح أسرع وأفضل، موضحا أن الاتفاقية مع منظمة التجارة العالمية كانت تهدف إلى استفادة البلاد منها إلا أن نتائجها كانت متواضعة جدا، لغياب سياسات واضحة لتشخيص النواقص وتثمين المزايا أيضا لأجل تدعيمها.
فمناخ الأعمال في البلاد يتميز بتضخم المشاكل الاجتماعية، وبيروقراطية بالإضافة إلى عراقيل التعامل مع الديوانة، كما أنه لا توجد أية إحاطة بالمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي وأضاف المتحدث أنّ البنية التحتية لا تعني بالضرورة الطرقات والجسور والإنارة والماء الصالح للشراب
فالاهتمام بالأفاق الخاصة بكل قطاع وجودة منتوجاته وفتح أسواق جديدة بالخارج من مسؤوليات الدولة ومن الأساسيات أيضا.
قطاع الجلود والأحذية الأكثر تضررا
من جهته أكد يونس بن طاهر رئيس الجامعة التونسية للجلود والأحذية انتقال عديد الصناعيين من الصناعة إلى التجارة وذلك بعد ان أصبحت هناك منافسة غير متساوية مع البضائع التي تأتي من الصين وبأسعار تنافسية مشيرا إلى أن الصناعيين أصبحوا يعملون في التجارة سواء الموازية او المنظمة، لافتا إلى أن المغازات تشكو كسادا، وبين ان تضرر القطاع كان نتيجة استهدافه لسنوات من طرف لوبي لتجار موجودين بالسوق، فقد تراجعت الصناعة قبل 2011 ثم تعمقت ازمتها بعد 2011 حيث ضعف الانتاج والانتاجية وزادت الضغوط من صندوق الضمان الاجتماعي ومراقبي الاداءات والزيادة في الاجور وزيادات اخرى. وفيما يتعلق بحجم التراجع اكد بن طاهر انه لاتوجد ارقام رسمية الا انه اكد في الوقت ذاته ان الصناعيين والحرفيين يعملون بمعدل 4 اشهر في السنة.
من جهة اخرى اشار المتحدث انه يوجد اليوم صنفان للمؤسسات الصنف الاول هو الشركات الأجنبية المقيمة في تونس والمصدرة بالأساس وصنف ثان هو مؤسسات تونسية معدة للتصدير ولمواصلة الحفاظ على أسواقها يؤكد بن طاهر ان العديد منهم يفكرون في مغادرة تونس الى بلدان آخر،
وأشار المتحدث الى ان القطاع تمكن في العام 2015 من جني الف مليون دينار حجم تصدير ويوفر القطاع حوالي 20 الف موطن شغل .
اذا فالتهميش الذي تلقاه قطاعات ذات أهمية يعطي صورة واضحة عما تحتاجه هذه المجالات من إصلاحات خاصة تشريعية، وقد تحدثت عديد التقارير الدولية عن تأثير العامل القانوني في الأعمال ككل فكلما كان معقدا وغير محين تاثر القطاع سلبا. كما ان الحفاظ على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية يمكن من ربح نقاط في سلم النمو.