الإعلان عن عقد حوار وطني للتشغيل لتهدئة الشباب المطالبين بوضع سياسات واضحة تهدف إلى استيعاب الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل بمشاركة العديد من الأطراف من أحزاب ومكونات المجتمع المدني وكل الاطراف الاجتماعية وبحضور ضيوف وشخصيات عالمية كان قد خلص الى توصيات بالنهوض بالتشغيل كمحور أساسيّ للحوار الاجتماعي ، والإسراع في تنفيذ مضامين العقد الاجتماعيّ وإرساء منوال تنمويّ قادر على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل اللاّئق وخاصّة في المناطق الدّاخليّة وترشيد التشغيل في القطاع العام بما يلائم حقيقة الاحتياجات ونجاعة الأداء والتوزيع الجهويّ . والدّفع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العليا وحلّ مشكلة التشغيل الهشّ جذريّا وتطوير التشريعات و تخفيف الإجراءات الإداريّة لخلق مناخ ملائم للاستثمار الخاصّ والمبادرة الفرديّة لخلق المؤسسات و تمكين باعثي المشاريع من المرافقة والتأطير والإسناد قبل وخلال وبعد عمليّة بعث المشاريع والاهتمام بالاستثمار في الاقتصاد الاجتماعيّ التضامني والبحث في فرص العمل و مكامن التشغيل غير المستغلّة .
وقد انتهى الحوار الوطني إلى صياغة ما يشبه خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسّط والبعيد ، عبر ما سمي ( الإعلان التونسيّ من أجل التشغيل) الذي سيكون بمثابة الوثيقة المرجعيّة التي تلتزم بها جميع الأطراف في مقاربة تحدّيات التشغيل والأرضيّة المشتركة لتوحيد الجهود الوطنيّة وتحويل معضلات التنمية ومكبّلاتها إلى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه.
وبعد مرور حوالي تسعة أشهر عن الحوار الوطني للتشغيل يقول كريم الطرابلسي المدير التّنفيذي لقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل انه على الرغم من الاحترازات التي كان قد عبر عنها الاتحاد بخصوص طريقة اختيار المشاركين الا انه تم في النهاية اعداد الميثاق الوطني حول التشغيل والاتحاد راض على ما تضمنه مبينا ان الاتحاد وفي الوثيقة التي قدمها عند المشاورات حول مقترح حكومة الوحدة الوطنية اشترط تفعيل مخرجات الحوار الوطني للتشغيل ووقع تبنيه من طرف المشاركين في وثيقة قرطاج.
وحول المتابعة التي تلت الحوار قال الطرابلسي من بين الاجراءات العاجلة التي تمت التوصية بخصوصها كان احداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وهذا المجلس وحسب مقتضيات العقد الاجتماعي سيتكون من لجنة فرعية فيها كل الاطراف الاجتماعية ستشتغل على محور التكوين المهني والتّشغييل وهي الهيئة التي ستهتم بتفعيل الإجراءات ودعم المبادرة الخاصة، الا انه وحسب المتحدث فان مشروع قانون احداث المجلس تم تقديمه لمجلس نواب الشعب منذ جويلية 2015 ولكن لم يتم ادراجه في جدول أعمال المجلس والاتحاد يؤكد في كل مرة أنه لا يمكن تفعيل مخرجات الحوار دون هذه اللجنة وهي مرتبطة بمأسسة الحوار الوطني للتشغيل.
وأضاف الطرابلسي ان الاتفاق الأخير مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور نص على تشكيل المجلس الذي سيتكون حسب المتحدث في غضون مارس وافريل. ولفت الطرابلسي الى انه من شان وجود مجلس وطني للحوار الاجتماعي ان يجنب البلاد الدخول في نقاشات تسبق مشاريع قوانين على غرار ما حصل في الفترة الاخيرة مع قانون المالية 2017 مؤكدا انه من صلاحيات المجلس ان يستشار وجوبا لكافة القوانين التي تتقدم بها الحكومة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.