وحرص فؤاد الإخوة رئيس الغرفة في افتتاح اللقاء على إبراز أهمية اللقاء ودوره في تسليط الضوء على القانون الجديد للمالية الذي مر من عديد التجاذبات قبل أن تتم الموافقة عليه في مجلس نواب الشعب. وشدد الرئيس على أبراز أهمية اللقاء الذي تنظمه الغرفة لفائدة منظوريها قصد إطلاعهم على المستجدات التي جاءت في قانون المالية الجديد وفهم الفلسفة التي بني عليها خاصة وأن الوضع الاقتصادي في البلاد يتطلب أيضا فهما للمؤسسة التي تواجه عديد المصاعب والتي لم يأخذها قانون المالية الجديد بعين الاعتبار بل إنه أثقل كاهل هذه المؤسسة خاصة بالضريبة الاستثنائية والمقدرة ب7.5 %.
ولم يمنع هذا رئيس الغرفة من الإشادة بالقانون الجديد للمالي الذي رأى فيه إجابات حقيقية لعديد التساؤلات فهو أولى الخطوات المهمة لإعادة دفع الاقتصاد الوطني وتكريس للعدالة والإنصاف مما سيضمن ديمومة وتوازن المالية العمومية كما سيمنح أيضا رؤيا مستقبلية للوضع على المدى القصير كانت غير مؤكدة قبل أشهر مبرزا أهمية الحوار الذي مكن في النهاية من تحقيق هذه الأهداف المرجوة .
مديرة الدراسات والتشريع الجبائي حرصت بدورها على استعراض قانون المالية وشرح فصوله للحاضرين مبرزة ما تضمنه من مستجدات أملتها الظروف التي تمر بها البلاد عامة والمالية العمومية خاصة . وشددت سهام نمسية على أن القانون الجديد جاء هذه السنة ليحقق جانبا مهما من العدالة الجبائية كما هدف القانون إلى تحقيق التوازن بين كل الفئات وكل المنظومات الاقتصادية للحد من التهرب الضريبي ومحاربة التهريب .مضيفة أن الفئات الضعيفة والتي يقل دخلها عن خمسة ألاف دينار هي وحدها المعفاة من الأداء على الدخل ولفتت النظر في جانب أخر أن المهن الحرة ستصبح من أول افريل من السنة الجديدة مطالبة بوضع معرفها الجبائي على كل الأوراق التي تصدرها كذلك الشأن بالنسبة للمصحات الخاصة التي ستصبح هي الأخرى مجبرة على الإفصاح عن كل نشاط استشفائي يقدم داخلها .
وأضافت المديرة العامة أن الوكالات العمومية وعددها خمسة باتت هي الأخرى تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 18 % كما تم الترفيع أيضا في نسبة القيمة المضافة على الانترنت والخدمات المرتبطة بوسائل الاتصال مع المحافظة على نسبة 12 % في القيمة
المضافة بالنسبة للخدمات التي يسديها عدد من المهن الحرة وبيع الكهرباء من الضغط المتوسط للاستهلاك العائلي أو في ضخ المياه للفلاحة.
وأشارت سهام نمسية أن القانون الجديد للمالية جاء بجملة من المستجدات لعل أهمها توسعة الضريبة على السفر التي قدرت بـ 20 دينار عن كل مسافر عبر البحر أو الجوي يحل بتونس وهذه الضريبة تتوجب على الشركات البحرية والجوية العاملة على تونس وقد استثني من
هذه الضريبة سياح الرحلات البحرية والأطفال دون العامين من العمر ومسا فرو الترنزيت والمسافرون الأجانب في مهمة عمل والقادمون عبر شركات أجنبية.
وبينت أن الضريبة الاستثنائية والمقدرة بـ 7.5 % ستوظف على التصاريح المدرجة خلال سنة 2017 للعائدات المتأتية من الأرباح على المستغلات الفلاحية والصيد البحري وكذلك العائدات المتأتية من العقارات على أن لا تقل الضريبة عن 200 دينار وأضافت أن هذه الضريبة ستحتسب على مداخيل سنة 2016 مع سقف لا يزيد عن عشرة ألاف دينار ولا يقل عن 50 دينارا للأشخاص الطبيعيين.