حسب البوادر الأولى فان الصندوق أبدى تفهمه للزيادة في الأجور بصرف 50 % من الزيادة العامة في الأجور بعنوان 2017 وذلك باعتبارها تكلفة سياسية وسيتوجه نحو الموافقة. وكان من المفروض ان تتم الموافقة النهائية على البرنامج في شهر ديسمبر الجاري لكن المفاوضات والنقاشات بخصوص مشروع قانون المالية اخّرت هذه الموافقة.
وقبل اجتماع مجلس إدارة النقد الدولي في موفى شهر جانفي المقبل فان وزارة المالية تعكف على إعداد وثيقة لتحديد السياسات التي ستتبعها تونس في سنوات 2018، 2019، 2020، لمعالجة الضغوطات التي ستنتج عن ترحيل المشاكل من 2017 إلى السنوات الموالية، ومن المنتظر أن تتضمن الوثيقة مقترحات لتدابير جبائية تؤدي إلى احترام روح البرنامج الذي يجمع بين الطرفين والذي يعتمد على التحكم في نسب المديونية ، عجز الميزانية وكتلة الأجور والتي من المفروض أن تكون في السنوات القادمة على التوالي التخفيض في نسبة المديونية بـ 5 نقاط علما وأنها تبلغ نهاية العام 2016 نحو 63 % وستكون في العام 2017 وفق قانون المالية 63.7 % والضغط على العجز في الميزانية بالنزول إلى 2.5 % وتجدر الإشارة إلى انه من المنتظر حصر عجز الميزانية في العام 2017 في حدود 5.4 % مقابـل 5.7 % متوقعة للعام 2016. وكتلة الأجـور بـ 12 %.
وستكون كتلة الأجور بنسبة 13.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وبحجم 13.700 مليون دينار. علما وأن كتلة الأجور ستكون نهاية العام 2016 بنحو 14.4 %.. وينتظر النقد الدولي التزام تونس بسياسات تعديلية ومسار للسنوات القادمة وإعادة الاقتصاد إلى المنحى الصحيح بصورة عامة.
وشدد البيان الذي نشر على موقع صندوق النقد الدولي في شهر ماي الفارط على انه من الضروري الالتزام بالسياسات السليمة التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق مكاسب للتونسيين على غرار وضع تنازلي للدين العمومي وتقليص الاخلالات الخارجية وتحقيق العدالة الجبائية وغيرها من الإصلاحات التي تعزز الوضع المالي بتونس على غرار إشارته الى اهمية استقلالية البنك المركزي ومرونة سعر الصرف.
وفي اطار تقييمه للاتفاق الائتماني 2015 بيّن الصندوق ان العديد من التحديات تواجه تونس على غرار ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والتوترات الاجتماعية واختلالات خارجية كبيرة.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق نمو أكثر احتواء للجميع وتوفير فرص العمل، بحيث يقوم التنفيذ على أربع ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الوساطة المالية، وتحسين مناخ الاعمال.