في الأجور على أنّها تخفيض في الأداء وليست زيادة في كتلة الأجور يدرجها البعض في باب التلاعب بالأرقام والمراوغة. والنتيجة نفسها باعتبار أنها إضافة إلى نفقات الدولة.
وكان صندوق النقد الدولي وفي ختام زيارة البعثة إلى تونس في الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2016، لمناقشة أولويات السياسات في سياق المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات ويدعمه «تسهيل الصندوق الممدد اصدر بيانا جاء فيه أن البعثة عقدت مناقشات مع السلطات التونسية بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». ورحب بما تحقق من تقدم جيد في اعتماد السياسات الضرورية مثل قانون الاستثمار الجديد وخطط العمل الموثوقة في البنوك العامة. وتهدف الأولويات قصيرة الأجل إلى احتواء الزيادات السريعة في الدين العام الذي تجاوز 60 % من إجمالي الناتج المحلي، وإرساء أسس يقوم عليها النمو القابل للاستمرار الذي من شأنه تحسين الحياة لكل المواطنين. وتتضمن هذه الإصلاحات على وجه التحديد إقرار قانون لميزانية 2017 يعزز الإنفاق على الاستثمار العام ويكفل بقاء العجز الكلي والإنفاق الجاري عند مستويات مستدامة؛ ووضع إجراءات ضريبة متوسطة الأجل، واعتماد استراتيجية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية تزيد من توافر الخدمات وتعمل على تحسين جودتها وكفاءتها. وستستمر مناقشة هذه الإصلاحات مع السلطات التونسية من واشنطن على مدار الأسابيع القادمة.
وحول ساؤلنا إلى متى ستظل القروض والمساعدات هي الحل؟ يقول المتحدث ان ما يمكن ان نلاحظه ان نسبة الدين العمومي ارتفعت تقريبا بـ 15 نقطة بين 2010 و2015 بتشهد بعد ذلك سنة 2016 ارتفاعا قياسيا لامس ال 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من التقليل من مخاطر هذا الارتفاع الا ان المتحدث يضيف انه لو تمت إضافة التزامات الدولة بضمان المؤسسات العمومية ونظرا للخسائر المتراكمة لهذه المؤسسات والمقدرة بـ 4 مليار دينار فان نسبة المديونية يمكن ان تصل الى 82 %.
وفيما يتعلق باستخلاص الديون في العام 2017 قال سعيدان من المنتظر ان يبلغ حجم القروض 8 مليار دينار باعتبار الوديعة القطرية والتي تقدر بحجم 500 مليون دولار والتي تلقت تونس بخصوصها وعودا بجدولتها.