في ظل الصعوبات التي يمر بها الفلاحون , إلا أن ما تمر به هذه الشركات من صعوبات يطرح جملة من الأسئلة حولها لعل أهمها الإشكالات التي تعيق نجاعة هذه التعاونيات ومتطلبات هذه الشركات لكي ترتقي إلى المستوى المطلوب.
في هذا الإطار تحدث مكرم بالحاج الصغير عضو المكتب التنفيذي المكلف بالهياكل المهنية والإرشاد بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لجريدة «المغرب» عن أهمية الشركات التعاونية الأساسية في النهوض بالقطاع الفلاحي قائلا إن هذه الهياكل تقوم بتأطيرالفلاحين وتشجيعهم على الانضواء داخل هذه الهياكل لمجابهة التحديات ولتقوية هامش الربح والتقليص من كلفة الإنتاج ,غيرأن هذه الشركات تعاني من عدة إشكالات منها المديونية لكن أساسها هيكلية , حيث أن 80 % من الفلاحين في تونس هم صغار الفلاحين الأمر الذي يضعف القطاع مما يفرض في الآن ذاته حاجة ملحة لمثل هذه الهياكل من أجل الحفاظ على استمرارية صغار الفلاحين هذا فضلا عن محدودية نسبة التغطية لهذه الشركات التي لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع الفلاحين وعلى الرغم مما قدّمته الدولة من حوافز للقطاع التعاوني طيلة عشرات السنين,فإن الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية والبالغ عددها 265 تقريبا هي شركات محدودة النشاط كمّا وكيفا, حيث أن معظمها يتعاطى نشاط تجميع الحبوب بدرجة أولى والحليب بدرجة ثانية وبنسبة أقل على تربية الماشية وتتمركز أساسا في ولايات الشمال.
ويضيف : « أن نجاعة الشركات التعاونية تكمن في استقلالية ونزاهة الجلسات العامة وعدد المنخرطين ,فكلما ارتفع عدد المنخرطين كلما أصبحت الجلسات العامة أكثر قوة ونجاعة ,غير أن الشركات التعاونية تتكون في اغلبها من فلاحين تربطهم صلة قرابة يبادرون بتأسيس شركات تعاونية أساسية بهدف الحصول على منح وهو ما يبرر فشل هذه التجربة وإغلاق العديد من الشركات .
وبالرغم من أن الشركات التعاونية الأساسية تقوم على مبادرة ذاتية خاصة تدعمها الدولة في ظروف محددة فإن عدم نجاح هذه الشركات التعاونية مرتبط حسب الصغير بثلاثة عوامل أولها ,عقلية الفلاح حيث أن الفلاح لا يعي أن وجوده مرتبط بضرورة وجود هيكل مهني يجمعهم معتبرا أن تنظيم الفلاحين صلب هياكل مهنية فاعلة وقادرة على أن تكون حلقة الربط الأساسية بين منخرطيها ومختلف المتدخلين المختصين في التمويل والإرشاد والترويج .
أما العامل الثاني فإنه يرتبط بتوجهات الدولة ,والإرادة السياسية حيث يرى محدثنا أن على الدولة أن تحدد موقفها من الشركات التعاونية , بمعنى أن تكون داعمة للشركات التعاونية الأساسية كي تصبح قوة اقتصادية واجتماعية تنافس الخواص بهدف التقليص والحد من احتكار الخواص وتغول بعض الشركات على حساب الشركات التعاونية الناشئة,و بالتالي لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية لتطوير الشركات التعاونية على غرار ما يقع في المغرب , مشيرا إلى وجود نوايا جدية من قبل الوزارة للنظر في هذا القطاع .
أما في ما يتعلق بالعامل الثالث وهوالتشريعات ,حيث أن غياب المنح والحوافز التي تشجع الفلاحين على الانضواء داخل هذه الهياكل حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة , حيث لا يتمتع المنخرطين بامتيازات مقارنة بالفلاحين غير المنخرطين في الشركات التعاونية.
كما دعا محدثنا إلى ضرورة تثبيت هذه الشركات كهياكل فاعلة في القطاع الفلاحي لا سيما مع مشروع القانون الجديد الذي ينتظر أن يحدد آليات للرقابة لتجنب سوء التصرف ويحفز الفلاحين على الانضواء داخل هذه الهياكل لتكون بمثابة خلية إرشاد للفلاحين أيضا خاصة مع تراجع خلال الإرشاد الخاصة بوزارة الفلاحة وينتظر أن يقع عرض مشروع القانون قريبا على مجلس النواب مشيرا إلى أن الشركات التعاونية الأساسية أصبحت تمثل نموذج بناء للاقتصاد التضامني والاجتماعي.