وبسبب تعنت الحكومة في ايجاد حل جذري لهذه الازمة التي تتضاعف نتائجها يوما بعد يوم، ربما ستضطر الشركة الى مغادرة البلاد نهائيا.
تعيش اليوم الشركة ازمة احتجاجات جديدة دامت اكثر من اسبوعين واضطرت الشركة البريطانية الى ايقاف انتاجها الشيء الذي اثار خوفا في صفوف عمالها خاصة بعد ان بدأت الشركة تفقد صبرها وبعد ان اعطت المحتجين والحكومة اكثر من فرصة لإيجاد حل نهائي لهذه الاعتصامات التي عطلت سير عملها، إذ اصبحت الشركة وجهة لكل من يريد مطالبة الحكومة بمطالب معينة وحسبه التوجه لحقل الغاز فتصبح الازمة مزدوجة .
مرة اخرى يتوقف انتاج بتروفاك من الغاز الطبيعي بسبب تعطل نقل شاحناتها خارج الحقل، ويأتي هذا التعطل الجديد بعد عودة الانتاج بالحقل منذ اقل من ثلاثة اشهر تلت اعتصامات دامت قرابة السنة عجزت كل الاطراف على فضها نهائيا وحتى عندما تدخلت الحكومة وأوجدت حلا ظرفيا سرعان ما عادت مجموعات الاحتجاج لتنفذ اعتصامات جديدة وعادت الشركة الى نقطة الصفر، التي انطلقت منها بعد اتفاقات مع الحكومة سابقا اوقف الاشكال وأعاد الانتاج الى طبيعته. يبدو ان حكومة الشاهد لم تتوصل الى حل نهائي مع المحتجين وفرض هيبة الدولة ولم تستطع فهم تبعات مغادرة شركة ضخمة لتونس مع مجموعة من الانطباعات السيئة على الادارة والتنسيق والتحاور والالتزامات بالوعود وإيجاد الحلول. ستغادر بتروفاك لا محالة اليوم أو غدا او ربما بعد سنة اخرى وستكون الضربة التي ستزيد في ضبابية المناخ الاستثماري في تونس الذي أصبح بفعل تراجع الاستثمارات والضربات الارهابية وتعطل الانتاج وتسارع وتيرة الاحتجاجات من بين الوجهات الاستثمارية غير المشجعة وغير الجالبة لرؤوس الاموال. 14 مرة تم ايقاف انتاجها!!
ستغادر بتروفاك مثلها مثل اغلب الشركات الاجنبية التي سينفرط عقدها تباعا وستحمل معها كما كبيرا من التصورات والحقائق السلبية عن الاستثمار في تونس وهي رسائل سلبية سيأخذها اغلب المستثمرين لا فقط الاجانب وحتى المحليين سيتراجعون طالما لم تستطع الحكومة الايفاء بتعهداتها وإنهاء الاشكال مرة واحدة والمرور الى ملفات اخرى اكثر تعقيدا وأكثر اهمية .
بسبب تعطل انتاج بتروفاك الذي تواصل منذ مطلع السنة الحالية والى غاية شهر سبتمبر دفع الدولة الى ايجاد حل بديل لتوفير الغاز حيث لجأت في اكثر من مناسبة الى توريد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الذي تسبب فيه تعطل إنتاج حقل الشرقي طيلة هذه الفترة وهو ما كلفها نحو 100 مليون دولار طيلة التسعة أشهر من 2016، هذه الوضعية اذا ما تواصلت ستلجأ الشركة الى تسريح جميع عمالها ومغادرة البلاد بلا رجعة في وقت تحاول فيه حكومة الشاهد تركيز استراتيجية عمل جديدة تعتمد على عودة الانتاج وتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل في ظرف اقتصادي صعب يتسم بالدقة والحساسية وارتفاع حجم المديونية مع تراجع نسب النمو.