فقد سجلت النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أكتوبر 2016، تطورا في جملة الموارد بـ 9.9 % فيما بلغت العام الماضي وفي نفس الفترة تطورا بـ 1.8 %، ولم تسجل المداخيل الجبائية سوى تطورا بـ0.1 %.
وفيما يتعلق بالدين فقد بلغت نسبة فائدة الدين تطورا بـ 20 % توزعـت إلـى 19.5 % علـى الديـن الداخلـي و20.8 % دين خارجي، أما نفقات التنمية فقد سجلت نسبة تنفيذ بـ 22.4 %.
وبعنوان المداخيل الجبائية فقد سجلت الاداءات المباشرة تراجعا بــ 4.8 % وارتفـع الأداء علــى الدخــل بـ 20.2 % وتراجعت الضريبة على الشركات بـ 43.7 %.
وبخصوص الآداءات غير المباشرة فقد سجلت المعاليم الديوانية تراجعا بـ22.5 % وارتفاعا بـ0.3 % في الأداء على القيمة المضافة وارتفاعا في معلوم الاستهلاك بـ 23 % وارتفاعا في اداءات ومعاليم مختلفة بـ 5.2 %.
وفي نفقات التصرف دون احتساب خدمة الدين بلغت الأجور والمرتبات 16.8 %، وانقسم التوزيع الاقتصادي للميزانية الى موفى اكتوبر الى 22.3 % نفقات تنمية و77.7 % نفقات التصرف.
وفي هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر فقد بلغ 17 % دين متأت من تعاون ثنائي و34.2 % من السوق المالية و 48.9 % من تعاون متعدد الأطراف، اما عن توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات فقد بلغ 31.2 % دين بالدولار و39.6 % بالاورو و15 % بالين الياباني و14.2 % عملات أخرى.
الملاحظ في النتائج المسجلة الى موفى اكتوبر 2016 ارتفاع نفقات التصرف التي تعني ضرورة الاجور والمرتبات التي بلغت نسبة تجاوزت الـ 16 % وهي نسبة تتعارض مع تطلعات الحكومة وتعاكس الانتظارات من ان تنخفض الى مستويات يمكن من خلالها تيسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يرتبط برنامجه مع تونس بعدة نقاط أبرزها وأهمها التحكم في كتلة الأجور والنزول بها الى مستويات معقولة. علما وانه في حال لم يتم تأجيل الزيادة في الأجور العام المقبل فان كتلة الاجور من المنتظر ان ترتفع.