فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي: مشروع قانون المالية 2017 هو قانون الطوارئ الاقتصادية

أكد فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي خلال الجلسة العامة التي كانت بعنوان «تونس منصة خدمات منفتحة على الأسواق العالمية» انه لم يعد لتونس اليوم أي خيار سوى الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وذلك بعد تسجيل ارتفاع في كتلة الأجور والعجز

المسجل في الميزانية.وثمن الوزير أيضا ما قاله نائب رئيس مجموعة البنك العالمي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول عدم كفاية المساعدة التي تلقاها تونس منذ 2011.مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2017 هو قانون الطوارئ الاقتصادية للقول بأننا في وضعية اقتصادية طارئة داعيا المستثمرين المحليين للأخذ بيد المستثمرين الأجانب مع التأكيد على أن تونس جهة تنافسية جيدة باعتبار أهمية الاستقرار السياحي.
وبخصوص القطاعات المهمة التي يمكن أن تكون جالبة للاستثمارات قال وزير الاستثمار قطاع السياحة من القطاعات الواعدة مبينا أن الوقت قد حان للتفكير في تغيير هيكلي لمثال القطاع السياحي هذا إلى جانب قطاع تصنيع السيارات والخدمات المالية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115