كل التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية إلى أن القطاع البنكي في تونس مازال في مسار الإصلاح ويشكو نقائص عديدة وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها الائتماني لخمسة بنوك تونسية، وخفضت نظرتها المستقبلية لأربعة منها من مستقرة إلى سلبية.
وشمل التصنيف، بنك الأمان عند B1 والشركة التونسية للبنك عند B1، وكل من البنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي «بيات» والبنك العربي التونسي عند BA3. وأرجعت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية لتلك البنوك، مستثنية البنك العربي التونسي، إلى تراجع قدرة الحكومة التونسية على دعم البنوك وسط حالة من التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز المالي وارتفاع معدلات الدين، فضلاً على قرارات رفع الدعم. وأشارت الوكالة أن تلك التصنيفات جاءت بعد تقييمها مؤخراً للسندات الحكومية التونسية متضمناً تغيير نظرتها المستقبلية لها من مستقرة إلى سلبية. وتوقّعت الوكالة أن تواجه البنوك التونسية تحديات خلال فترة العام أو العام ونصف المقبلة من حيث بيئة العمل، وحول الائتمان ومقاييس ذات جودة الأصول أشارت الوكالة إلى أنها ستظل مستقرة عند مستويات ضعيفة.
وفي هذا السياق أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح للمغرب ان تصنيف اي مؤسسة في أي دولة لا يمكن أن يكون أفضل من تصنيف الدولة التي تنتمي إليها مشيرا الى ان التصنيف الائتماني لتونس تدنى بشكل كبير وتمت مراجعته في عديد المرات نحو الأسوأ منذ 2011 لافتا إلى أن أوضاع القطاع البنكي تعكس بالضرورة أوضاع الاقتصاد الذي يمر بصعوبات كبيرة والتي توجد على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي تمثل حرفاء هذه البنوك وتؤثر على جودة محفظة البنوك وتؤثر في أوضاعها.
ملاحظة أخرى أضافها سعيدان و هو أن الدولة التونسية منذ 2011 إلى اليوم اقترضت بشكل مشط بالدينار التونسي من البنوك التونسية وقد بلغ الاقتراض 10.5 مليار دينار والتي تقدم في اكتتاب على شكل سندات يتم إعادة تمويلها من طرف البنك المركزي وطبعا هذا يؤثر على الوضع النقدي للبلاد إذ لا يوجد بالمقابل إنتاج اقتصادي جيد.
هذا من شأنه أن يغطي الصعوبات التي تمر بها البنوك لان سندات الخزينة توفر للبنوك التونسية هامش ربح محترم دون مخاطرة ودون كلفة تشغيلية. وبين سعيدان أن إصلاح القطاع البنكي انطلق في النصوص المنظمة له ولكن الإصلاح الحقيقي يكون بتطور الاقتصاد. فالإصلاح الاقتصادي ينعكس على وضع الدينار التونسي والحد من نسق التدني في قيمته ويكون له انعكاس على وضع الجهاز البنكي.