في تحيين أخير صدر يوم الثلاثاء الماضي عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتونس، إلى «سلبية» بسبب عدة عوامل أهمها تأخير الخطوات الإصلاحية، وزيادة ديونها الخارجية. وعدلت الوكالة أيضا تصنيف تونس للديون الصادرة عن البنك المركزي إلى سلبية، مشيرة إلى أن الحكومة التونسية مسؤولة وفق القانون عن سداد جميع السندات للبنك المركزي؛ إذ يتم إصدار تلك السندات نيابة عن الحكومة.
ثلاث وكالات بنظرة سلبية
ولم يتغير تصنيف تونس للسندات التونسية المصدرة بالعملة المحلية أو الأجنبية، كما لم تغير تصنيفها للودائع بالعملة المحلية والأجنبية وعدلت موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي التونسي من مستقرة إلى سلبية في 22 نوفمبر وأكدت ان التصنيف الائتماني في البلاد على المدى الطويل هو BA3، وساعدت ظروف متعددة لتأكيد هذا الترقيم من ذلك وفق ما ذكرته الوكالة ، التاخير المسجل في الاندماج المالي وتفاقم الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى جانب استمرار الاختلالات في الحساب الجاري وارتفاع الدين الخارجي وذكرت الوكالة ان كلا من تصنيف ستاندر اند بورز وفيتش رايتنغ على التوالي هي BB سلبي و BB سلبي، ولفتت الى ان التصنيف الائتماني هو قياس الجدارة الائتمانية موضحة انه وفق التصنيف الجديد فان تكاليف الاقتراض ستكون مكلفة بالنسبة لتونس،
وكان أفضل تصنيف تحصلت عليه تونس من قبل وكالة موديز سنة 2000 حيث تم منح تونس ترقيم Baa3 ونظرة ايجابية، لتبدا في منحى تنازلي لتنزل سنة 2003 إلى Baa2 ونظرة مستقبلية مستقرة.
وفي 14 جانفي 2011 تم منح تونس تصنيف BBB ونظرة سلبية مع إبقائها تحت المراقبة ولم يتحسن الترقيم منذ ذلك التاريخ إلى 27 مارس 2015 بمنحها BB- ونظرة مستقبلية مستقرة.
ومن المنتظر ان تتم تعبئة حجم موارد اقتراض في حدود 8.5 مليار دينار وفق ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2017. وتتأتى موارد الاقتراض مبدئيا من الاقتراض الداخلي لحد 2460 م د ، ومن الاقتراض الخارجي لحد 6045 م د. ومن المنتظر ان يسجل حجم الدين العمومي ارتفاعا بلغ مستوى 63 % من الناتج المحلي الاجمالي في موفى 2016.
وتبلغ جملة الموارد المرصودة للميزانية من الاقتراض26 % من جملة الموارد علما وان حجم ميزانية 2017 قدر بــ 32.400 مليون دينار بزيادة قدرها 11.1 % بالمقارنة مع العام 2016.
ارتفاع الدين
ويعد ارتفاع الدين من المعضلات التي تواجهها الحكومة اليوم بسبب....