ما نتج عنه تقلص طفيف في العجز الطاقي بـ 10.1 % الا انه مازال مرتفعا حيث يقدر بـ 2454 مليون دينار. كما التراجع الكبير في صادرات زيت الزيتون حيث ادى الى تدهور في الميزان التجاري حيث بلغ عجزا بـ 758 مليون دينار مقابل تسجيل فائض في الفترة نفسها من العام الماضي بـ 298 مليون دينار.
سجل التقرير المقدم أيضا تحسنا في مبيعات الفسفاط ومشتقاته وتحسنا في صادرات الصناعات التحويلية. كما يستمر الاتحاد الأوروبي السوق الأولى للصادرات التونسية خاصة بالنسبة الى المنتجات الصناعية مع تسجيل زيادة طفيفة في حصة بلدان اتحاد المغرب العربي في الصادرات مدعوما بالزيادة المسجلة في الصادرات الموجهة الى الجزائر بـ 38.2 % وتواصلت الصادرات إلى ليبيا في منحاها التنازلي مسجلة تراجعا بـ 1.1 % فيما انخفضت حصة البلدان الأسيوية بسبب الصادرات إلى الهند التي تراجعت بـ21 %.
وبخصوص الواردات انخفضت واردات تونس من الاتحاد الأروبي مقابل تعزيز الواردات من آسيا ب 19.9 % بسبب ارتفاع الواردات الصينية بـ 28.2 % وبالخصوص واردات مواد استهلاكية بـ 32.4 % و24.4 % في مواد التجهيز. وارتفاع طفيف في الواردات من البلدان المغاربية بتسجيل زيادة مع الجزائر بـ 25 % وبالاساس في واردات الغاز الطبيعي بارتفاع بـ19.7 % وتواصل اعتماد تركيا وروسيا موردين رئيسيين في منتجات التعدين والمواد الاولية والمنتجات الغذائية الاساسية.
وتم تسجيل 90 % من المبادلات التجارية ب الاورو وقد لعب الصرف بين الاورو والدينار دورا ايجابيا في دعم الصادرات التي ارتفعت في الاشهر التسعة الماضية الى 946.8 مليون دينار أما بالنسبة لواردات، المنتجات نصف المصنعة فقد شهدت اسعارها تحسنا ب 741.1 مليون دينار وتتوزع الواردات الى 50 % منها بالاورو و48 % بالدولار و2 % عملات اخرى.
ومن بين العوامل التي يمكن ان تقلص العجز المسجل في الميزان التجاري هو ترويج الصادرات بتنويعها وفتح اسواق جديدة باتخاذ اجراءات لازمة للتحكم في مستوى الواردات وخاصة من المواد الاستهلاكية.
ومازالت المبادلات التجارية للشركات المقيمة تساهم في العجز التجاري بمستويات عالية وممارسة ضغوط على معدلات صرف الدينار اما العملات الرئيسية
كما بين التقرير انه لابد من التسريع في نسق صادرات الفسفاط ومشتقاته والاستفادة من توقعات ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. و زيادة صادرات الصناعات التحويلية، التي شهدت اداء جيدا خلال 9 أشهر الأولى من عام 2016، وينبغي تنفيذ استراتيجية مناسبة لتحسين الصناعة التونسية وضمان قدرة تنافسية أفضل للسلع المصنعة بالأسواق الدولية.
وأشار التقرير الى استمرار انخفاض الإنتاج المحلي من النفط والغاز وهو ما ساهم في تدهور الميزان الطاقي ولذلك لا بد من وضع سياسة استثمارية لتنويع مصادر الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح مع الاستمرار في الاستثمار في مجالات الاستكشاف.