عائدات القطاع السياحي تطرح على غرار تحسين بعض الخدمات الأخرى.
كانت النزل أوّل من تلقى وقع الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي المتأثر بالوضع الأمني وعزوف السياح عن التوجه إلى تونس وتضاربت الأرقام بخصوص النزل التي أغلقت في ذروة الأزمة في النصف الثاني من العام الماضي ليصل العدد إلى 80 نزلا ليتأثر بذلك العملة وكل القطاعات المرتبطة بالسياحة من منتوجات فلاحية وصناعات تقليدية، وقد أكد عفيف كشك رئيس المرصد التونسي للسياحة في تصريح لـ«المغرب» أن الفنادق أساس السياحة التونسية فكل سائح تونسي كان أم أجنبيا وجهته للسياحة هي النزل قبل التفكير في أي مرحلة أخرى. ويعود هذا الاعتماد الكلي على الفنادق إلى الاستثمارات الثقيلة التي وجهت إلى النزل باعتمادات مالية ضخمة وتتوفر على 242 ألف سرير موزعة على 856 نزلا. فالفندق حسب المتحدث هو مكون أساسي من جملة مكونات عديدة للمشهد السياحي التونسي على غرار النقل الجوي.
وبعد أن شهدت السوق التونسية تراجعا في عدد الوافدين من الأسواق التقليدية والاروبية خاصة فان السياح الجزائريين كانوا السوق التي أنقذت السياحة التونسية لكن ما تتسم به السوق الجزائرية هو القدوم في شكل عائلات والتوجه أكثر إلى تأجير شقق وفي هذا السياق أفاد المتحدث أن الإقامة في شقق هي سياحة موازية ويتنزل في نفس باب الاقتصاد الموازي باعتباره لا يخضع إلى قانون ولا بما تم إنفاقه.
وتشهد الليالي المقضاة من أول جانفي إلى حدود شهر ديسمبر تراجعا بـ 38.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 وتراجع بـ 25.1 % في أعداد الوافدين ومن شان هذا التراجع ان يؤثر في عائدات القطاع التي سجلت تراجعا بـ 34.1 %.
أما من جهة الترويج للسياحة باستثمار الصناعات التقليدية كعنصر مهم فيقول المتحدث ان أصحاب المحلات التجارية لا يقومون بأي ترويج لصناعاتهم والتسويق والتعريف بحرفهم والبقاء في انتظار قدوم السائح إليهم يؤدي إلى عدم تطور القطاع ككل.
وأضاف المتحدث أن الصناعات التقليدية حققت تحسنا في الموسم الحالي بعد الإقبال عليها من قبل السياح الروس مؤكدا ان حوالي 600 ألف سائح روسي قاموا بزيارة تونس الى حد الآن وبما ان اغلبهم يقومون بزيارة تونس لأول مرة فان الإقبال على كل ما هو منتوج تونسي يعد من بين النقاط الايجابية التي تحققها القطاعات الملحقة بالسياحة . علما وأنه من المنتظر ان تتراجع ميزانية وزارة السياحة في مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل بنسبة 5.3 % لتبلغ 146.7 مليون دينار مقابل 154.8 مليون دينار في ميزانية سنة 2016.
ودعا كشك إلى ضرورة تدعيم دور القطاع الخاص للترويج للسياحة التونسية مشيرا إلى أن ما يوجد اليوم غير كاف وليس بالنجاعة المطلوبة ومن بين الهياكل المطلوب إعادة إحيائها «مجلس أعلى للسياحة» يتضمن هيئة تنفيذية للقيام بتنفيذ كل القرارات التي تتخذ في
الغرض. ولفت كشك إلى أن عديد الوزارات لديها سياحة ونوعية خاصة بها على غرار السياحة الثقافية والسياحة الإستشفائية والسياحة البيئية.. وهو ما يتطلب هيكلا يوحد جميع المتدخلين. فما يحتاجه القطاع اليوم هو تأهيل شامل للقطاع من وكالات أسفار ومطاعم ونزل.