في هذا السياق أفاد فوزي حنفي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي في تصريح للمغرب ان توحيد الضريبة على القيمة المضافة بين المقاهي والمطاعم هو اقتداء بما هو معمول به في كل بلدان العالم مبينا ان التّرفيع يتحمله المستهلك وليس صاحب المقهى مبديا استغرابه من كيفية تقبل ان يقوم المستهلك بدفع قيمة مضافة مختلفة عن أخرى من مقهى إلى اخر . وهدد الحنفي بان عدم تمرير إجراء التوحيد سيدفع أصحاب المهنة الى القضاء دفاعا على مهنتهم. ولفت الحنفي الى انه كان قد مكنهم أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب بنسخ عن المقترح الذي تقدم به الى وزيرة المالية وابدوا تفهمهم للمطالب التي ضمنوها، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ان النقاط التي قدمتها غرفة المقاهي تتلخص في توحيد الضريبة على القيمة المضافة وتقديم مقترح لاعتماد نظام جبائي من صنف آخر عوض النظام الحقيقي والاختياري ويتمثل بالأساس في التزام أصحاب المقاهي من لهم رقم معاملات اقل من 150 الف دينار بدفع 5 آلاف دينار . اما النقطة الثالثة فهي إرجاء العمل بجهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم والذي جاء بالفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016.
وانتقد الحنفي من جهة اخرى ما قامت به بلدية تونس من عملية هدم لمقاهي بالبحيرة وذلك دون حوار يسبق عملية الهدم مشيرا الى ان خسارة صاحب المقهى هي من خسارة الدولة. داعيا السلطات المحلية الى اعتماد الحوار قبل اتخاذ اي قرار مؤكدا استعدادهم للامتثال لاي اجراء دون الدخول في صراعات ومشاحنات لا طائل منها حسب تعبيره.