لشهر اكتوبر تراجعا بـ 0.3 نقطة مقارنة بمستواها خلال الشهر المنقضي، حيث استقرت في حدود 3,9 % بعد ان كانت في مستوى 4,2 %. وبحسب التحليل المصاحب للبيانات فان هذا التراجع يعود بالأساس إلى تراجع الانزلاق السنوي لمجموعة الملابس والأحذية بين الشهر الحالي والمنقضي من 9,3 % إلى 7,1 % والمتأتي أساسا من تقديم موعد انتهاء موسم التخفيضات الصيفية للملابس عن موعده المعتاد بأسبوعين.
ويعود الانخفاض المسجل الى أسباب من بينها انخفاض في الطلب على القطاع السياحي أما السبب الثاني فهو تدني القدرة الشرائية للمواطن التونسي بسبب تراكمات التضخم المالي منذ 2011 التي جعلت الطلب التونسي على كل المستلزمات تنخفض مما جعل نسق الأسعار ينخفض. كما ان خطر التضخم المستورد من شأنه ان يزيد من العوامل التي تدفع نحو عدم استقرار نسب التضخم نتيجة تدهور قيمة الدينار التونسي امام العملات الاجنبية.
وفيما يتعلق بما جاء في مشروع قانون المالية 2017 والمتعلق بالاساس بتأجيل الزيادة في الاجور والزيادة في الضرائب وفي بعض المواد الاستهلاكية وهي من مؤشرات سياسة التقشف التي من الممكن ان تؤدي الى انخفاض الطلب وبالتالي تدهور الاسعار.
وقد تضمنت البيانات التي نشرها المعهد الوطني.....