أكدت المنظمة مرة أخرى أن المؤسسة هي التي تدفع إلى اليوم الثمن الأعلى للانحرافات الاقتصادية والمالية ويتجلى ذلك على عدة مستويات من ذلك السلم الجبائي الجديد وإقرار زيادة في الضريبة لكل من يتجاوز دخله 1400 دينار كدخل صاف. كما تحدّثت المنظمة عن الضريبة الظرفية ، لافتة إلى أنها ليست ظرفية وهذه المرة الثانية التي يقع إقرارها في ظرف ثلاث سنوات بـ7,5 % على أرباح المؤسسة ممّا سيكلف المؤسسات حسب دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حوالي 1077 مليون دينار منها 777 مليون دينار متأتية فقط من الشركات الصناعية غير المالية.
وأكّدت أنّ نتيجته ستكون تراجعا في الاستثمار بنسبة 12 % بسبب تراجع قدرة التمويل الذاتي وبالتالي في الاستثمار وبالنظر إلى نسبة النمو المتوقعة ( 2,5 %) فإن هذا الأمر سيؤدي إلى خسارة حوالي 21 الف موطن شغل.
واعتبرت المنظمة أنّ «نسبة الضغط الجبائي قفزت على المؤسسة من 20,6 إلى 22,1 %»، مؤكّدة أنّ العبء الجبائي لتونس يبلغ نحو 31,3 % مقابل 28,5 % في المغرب و 20,1 % في جزر الموريس يضاف إليها المساهمات الاجتماعية لتكون تونس صاحبة الرقم القياسي في إفريقيا. وأضافت أنّ بعض الدراسات تشير إلى أن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك ويصل إلى حوالي 40 %، وأنّه حسب ترتيب لتقرير «ممارسة الإعمال» DOING BUSINESS» لسنة 2017 فان مجموع الضرائب المدفوعة من المؤسسة التونسية يقدر بحوالي 60 % من أرباحها.
وشدّدت منظمة الأعراف على أنّ تخفيف العبء الضريبي على المؤسسة الاقتصادية التونسية أصبح ضروريا بالتوازي مع مقاومة الدولة للاقتصاد الموازي مقاومة شرسة وقوية وبكل الوسائل.
كما أشارت منظمة الأعراف إلى العوائق التي تقف أمام بعث المشاريع والمبادرات الخاصة، معتبرة انّ الحريات الاقتصادية مستهدفة بسبب كثرة الإجراءات والتراخيص، داعية إلى تخفيف الإجراءات والقواعد خاصة بالنسبة للباعثين الشبان للقطع مع الدولة المسيطرة والمتحكمة والمتدخلة كثيرا في الشأن الاقتصادي .
واعتبرت أنّ الطابع الاتهامي للتشريع الجبائي يتناقض مع مبدأ المصالحة بين الإدارة والمطالب بالأداء الذي يجب أن يكون المرجع. واصفة اياه بـ«الطابع الاتهامي» الذي سيوسع الفجوة بين الطرفين في الظرف الراهن، لأن التوافق حول الضرائب عنوان لدعم الثقة المتبادلة إضافة إلى ذلك فانه من غير المقبول أن يتواصل الالتجاء إلى الحل الجبائي على حساب القطاع المنظم فقط.
أما بالنسبة للشرطة الجبائية فقد أكّدت المنظمة أنّ «الصلاحيات المعطاة لها واسعة جدا وغامضة جدا في ذات الوقت ولا تضمن عدم حصول انحرافات وتجاوزات أو عدم استخدامها لغايات غير معلنة، ويمكن حصر نشاطها في مكافحة التهريب وضد الذين يمارسون أنشطة دون معرف جبائي أو أي نشاط غير مرخص فيه».
كما تطرقت الى رفع السر البنكي دون ضمانات معتبرة ‘’انّه علامة أخرى من العلامات أو الإشارات التي يمكن الحديث عنها في مجال العوائق أمام المؤسسة لأنّ الأحكام التي تم التصويت عليها منذ سنتين حول هذا الموضوع تمثل توافقا وتوازنا بين وجهات النظر المختلفة بما أنها انتهت إلى إدراج اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا الموضوع.
وأكّدت منظمة الأعراف انّه من المنتظر أن يصل حجم الأجور لسنة 2017 إلى 13,7 مليار دينار متأتية سواء من الضرائب أو من الاقتراض وهو ما يمثل 62 بالمائة من الموارد الأساسية ( بغض النظر عن المفاوضات الجارية حول تأجيل الزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2017) مشيرة إلى أنّه لابد من إصلاح ضروري وعاجل تقوم به الدولة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للموظفين أو الخدمات المقدمة ونطاق تدخلها وحوكمتها.
وانتقدت منظمة الأعراف في هذه المذكرة عجز المؤسسات العمومية لتتساءل إلى متى الاستمرار في الحفاظ على حياتها الاصطناعية التي تكلف المجموعة الوطنية مليارات الدينارات. والمنح الممنوحة لهذه الشركات بسخاء وأحيانا تكون في الخفاء تصل إلى رتبة المعالجة الاجتماعية للبطالة أكثر منها إلى خلق الثروة وفي هذه الحالة يمكن إضافة عدد العاملين بهذه المؤسسات إلى الـ 670 ألف موظف عمومي وإضافة حجم أجورهم. كما وجهت المذكرة النقد إلى ارتفاع حجم دعم ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية داعية إلى التعجيل بإصلاح ضروري من اجل أن تستمر هذه الصناديق مبينة ان هرم الأعمار اليوم لم يعد يسمح بالحفاظ على نظام تقاعد سخي.
اما فيما يتعلق بالدعم والصناديق الأخرى فقد قالت المنظمة ان الوقت قد حان للانطلاق في الاصلاحات مع تبسيطها للمواطنين من خلال سياسة اتصالية كبيرة.
وفي المذكرة ذاتها قدمت منظمة الاعراف ملاحظاتها حول بعض الاحكام من ذلك الفصل 13 المتعلق باعفاء.....