بولاية توزر، حيز الانتاج بكلفة جملية تناهز135 مليون دينار، وبطاقة انتاج 50 ميغاواط وخلال اشرافها على موكب تدشين المشروع أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أن هذا المشروع يمثل إنجازًا استراتيجيًا جديدًا في مسار تعزيز الأمن والسيادة الطاقية لتونس، وخطوة عملية نحو دعم الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
وبيّنت أن الطاقة تُعدّ عنصرًا محوريًا في الحياة اليومية وفي دفع عجلة الاقتصاد، غير أن التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين تلبية الحاجيات المتزايدة للطاقة والحفاظ على البيئة، من خلال الترفيع في الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشارت إلى أن تونس قطعت أشواطًا هامة في هذا المجال، مستفيدة من إمكانياتها الطبيعية، حيث تم إنجاز عدد من مشاريع الطاقة المتجددة في ولايات القيروان وتطاوين وتوزر، إلى جانب تطوير طاقة الرياح في عدة مناطق، مع العمل على إطلاق مشاريع جديدة في ولايات أخرى مثل سيدي بوزيد وقفصة وقابس.
وأوضحت أن مشروع محطة توزر، يندرج ضمن برنامج وطني لطلبات العروض في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدة أنه سيساهم في تقليص واردات الغاز الطبيعي بحوالي 13 مليون دولار سنويًا، إلى جانب خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وتحسين نجاعة استهلاك الطاقة.
كما شددت على أن هذا المشروع يكتسي أهمية إضافية باعتباره جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحويل ولاية توزر إلى نموذج لمدينة بيئية مستدامة، تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموروث البيئي والطبيعي.
وفي سياق متصل، ثمّنت الوزيرة جهود مختلف المتدخلين من مستثمرين وشركاء ومؤسسات عمومية، داعية إلى مزيد دعم الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، خاصة من قبل جيل جديد من المستثمرين، ومؤكدة أهمية نشر ثقافة الطاقة النظيفة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الانتقال الطاقي.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق مستقبل طاقي مستدام في تونس يظل مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، معتبرة أن كل مبادرة، مهما كانت بسيطة، يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا.