التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، هبة سلامة، بأن إطلاق خريطة استثمارية رقمية تفاعلية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، مؤكدة أنه تم طرح 180 فرصة استثمارية معتمدة وطنيا عبر المنصة، تغطي سبعة قطاعات استراتيجية ذات أولوية في الدول الأعضاء من بينها تونس.
وأضافت سلامة، في كلمة ألقتها بمناسبة اطلاق الخريطة الاستثمارية على هامش منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 المنعقد في نيروبي بمشاركة تونس، أن هذه المنصة توفر واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تعزز الشفافية وتؤكد جاهزية "الكوميسا" لاستقطاب الاستثمارات، كما تبعث رسالة واضحة للمستثمرين العالميين بأن المنطقة منفتحة للأعمال وملتزمة بالنمو المستدام والشامل، وفق الوكالة الاقليمية للاستثمار.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة تغطي غالبية دول التكتل بما فيها تونس، بما يجعلها واجهة واحدة توفر للمستثمرين البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيرة إلى أن المنصة تطرح فرصا في عدة قطاعات استراتيجية من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية والطاقة والاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.
وقالت إن "الخريطة ليست مجرد أداة لعرض المشاريع، بل تمثل جزءا من أجندة التكامل الأوسع للكوميسا، من خلال ربط المستثمرين بالفرص عبر جميع الدول الأعضاء، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتشجيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية".
وبيّنت الرئيسة التنفيذية للوكالة الإقليمية للاستثمار أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الكوميسا لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وربط المستثمرين بالفرص بشكل مباشر، بما يدعم المعاملات العابرة للحدود ويشجع الشراكات الإقليمية، وجاءت نتيجة تعاون وثيق بين الوكالة وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء، بهدف بناء أدوات عملية تدعم السياسات الاقتصادية وتحوّل الالتزامات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وشهد منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 حضور وفد تونسي، حيث تم تقديم مناخ الأعمال في تونس واستعراض أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة. كما عقد الوفد التونسي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مستثمرين وشركاء من دول أعضاء، بهدف استكشاف فرص الشراكة وتعزيز تموقع تونس كمنصة إقليمية للاستثمار والتصدير نحو الأسواق الأفريقية.
يُذكر أن الكوميسا تأسست سنة 1994 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين 21 دولة إفريقية، من خلال تحرير التجارة وتسهيل حركة السلع والخدمات وجذب الاستثمارات. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولها أكثر من تريليون دولار، ما يجعلها من أكبر التكتلات الاقتصادية في القارة من حيث الإمكانات الاستثمارية.