تراجع خدمة الدين بنسبة 78،7 بالمائة

لتبلغ مستوى مليار دينار إلى غاية 20 فيفري 2026 مقابل نحو 5 مليارات دينار في التاريخ ذاته من سنة 2025 وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
أما بخصوص مداخيل العمل والعائدات السياحية فقد زادت على التوالي بنسبة 6،8 بالمائة لتصل إلى 1،2 مليار دينار وبنسبة 4،6 بالمائة لتبلغ 0،865 مليار دينار.
وارتفع تبعا لذلك الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، بتاريخ 24 فيفري 2025 إلى 25،3 مليار دينار (ما يعادل 107 أيام توريد)، حاليا.
كما أظهرت البيانات الإحصائية للبنك المركزي التونسي زيادة ملحوظة في الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 19،6 بالمائة لتصل إلى 27،5 مليار دينار إلى حدود 23 فيفري 2026 مقابل 23 مليار دينار قبل سنة.