وأرجع صندوق النقد الدولي في تقريره، حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغنستان وباكستان»، أحد أسباب تباطؤ النشاط الخارجي، إلى ضعف الطلب الخارجي، وانخفاض القدرة الشرائية.
وأضاف التقرير، أن الصادرات والسياحة في المغرب تراجعت بشكل حاد في الشهور الأخيرة، وهو ما يعود جزئيا إلى تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أورد التقرير ذاته، أن معاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستمر لعدم توافر الائتمان المصرفي، لأن البنوك توجه معظم التمويل إلى الحكومة والشركات الضخمة المملوكة للدولة، كما أن مستويات الثقة تتأثر أيضا بتفاوت درجات التقدم على صعيد الإصلاحات الهيكلية التي ظلت مطردة نسبيا في المغرب.
كما أضاف صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن المغرب مازال متأخرا عن ركب البلدان النامية في بعض مجالات الإصلاح الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالفساد، إذ تراجعت المملكة في مكافحته بحوالي 25 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2008 و2016،
مفيدا أن المغرب تقدم في إصلاح البنية التحتية بنحو 25 في المائة خلال الفترة المذكورة على خلاف الأردن وتونس ومصر وباكستان، التي عرفت تراجعا في إصلاح بنيتها التحتية.
كما يسجل التقرير أن أداء المغرب لم يعرف في مجال إصلاح التعليم أي تغيير، فيما دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول المنطقة التي شملها التقرير، إلى احتواء فاتورة أجور القطاع العام.
من جهة أخرى، أوضح التقرير، أن الخطط الهادفة إلى ترشيدها ستكون بالتدريج، وتمثل الإصلاحات الأخيرة في نظام معاشات التقاعد بالمغرب خطوة في هذا الاتجاه، وفي المقابل رفعت تونس الأجور في إطار جهودها لتخفيف حدة الاضطرابات الاجتماعية.