تشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع نسبة البطالة, فحسب المسح الوطني حول التشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2016 للمعهد الوطني للإحصاء فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ629.6 ألفا من مجموع السكان النشيطين منهم 236.8 ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا وتقدر نسبة البطالة بذلك 15.6 % مسجلة بذلك ارتفاعا طفيف عن نتائج مسح الثلاثـي الأول بنسبـة بطالة تقدر بـ 15.4 %.
أزمة التشغيل مازالت قائمة رغم الحلول التي قدمت في محاولة لحلها, حيث دأبت الحكومات المتعاقبة على اتخاذ قرارات كان أولها إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 م.د للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة يليه برنامج «فرصتي» الذي بعث في عهد الوزير السابق زياد لعذاري والذي كان من المفترض انه سيشمل في مرحلة أولى 50 ألف عاطل عن العمل لكن العدد ارتفع إلى 85 ألفا على أن يصل هذا العدد إلى 120 ألفا في موفى سنة 2017 .
وبالتواصل مع وزارة التشغيل و التكوين والمهني فإن العمل على تطبيق المشروعين مازال قائما , فضلا عن تسجيل إقبال على برنامج فرصتي غير انه لم يتسن الوقت الكافي لانطلاق هذه المشاريع. كما تم إمضاء أول الشهر الجاري 10عقود من بين المنتفعين ببرنامج فرصتي في ولاية باجة على أن تدخل هذه العقود حيز التنفيذ بداية من اليوم مع المرافقة و التكوين والمنح المخصصة لهؤلاء الشبان لمدة سنة قابلة للتجديد بستة أشهر حتى يتم إدماجهم في الحياة المهنية .
واليوم يواصل يوسف الشاهد على المنوال ذاته بإعلانه عن مشروع «عقد الكرامة» ومفاده أن حوالي 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهائد العليا سيتمتعون طلية سنتين، بجراية شهرية قيمتها 600 دينار ستوفر منها الدولة 400 دينار, فيما ستساهم المؤسسة بـ 200 دينار ليقع انتدابهم بعد ذلك آليا في المؤسسة , وسيقع توزيع ال25 ألف طالب شغل على 24 ولاية بالتساوي .
أسئلة كثيرة يطرحها هذا المشروع الذي يلفه الغموض على الصعيد العملي خاصة حتى بعد الاتصال بالوزارة , أولها كيف ستتمكن الدولة من فرز 25 ألف عاطل عن العمل من ضمن حوالي 250 ألفا من أصحاب الشهائد, وما الضامن أن المؤسسات ستتفاعل ايجابيا مع هذا المقترح والحال أن العديد من المؤسسات تعاني من تخمة في الموظفين وصعوبات مالية ,هذا فضلا عن غياب الاختصاصات التي يمكن لهذه المؤسسات أن تغامر بإدماجهم, وللسائل أن يسأل إذا كانت الدولة تعاني من أزمة مالية فكيف لها أن توفر مبلغ 400 دينار ل25 ألف طالب شغل لمدة سنتين.
جلي أن نسبة البطالة لم تتغير منذ خمس سنوات و إن دل ذلك على شيء فانه ينم عن أن أزمة البطالة مازالت تتطور نحو الأسوأ,ولربما الخيار الأخير الذي أتى به رئيس الحكومة قد يثمر ونلمس انخفاضا في نسبة البطالة.