عن عديد للنقائص والإخلالات المتعلقة بالتصرف في أسطول السيارات الخاصة بوزارات المالية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية.
كانت السيارات الادارية محل انتقاد دائما اما لكبر الأسطول الذي يعد عبئا على الدولة او لتمتع بعض الاطراف باكثر من سيارة على غرار ما تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق عن تمتع مدير مؤسسة عمومية لعدد من السيارات الوظيفية. وقبل ذلك وفي 2017 تم اصدار امر حكومي يضبط احكام مراقبة السيارات الادارية عند الجولان على الطريق ويتعلق اساسا بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الهياكل العمومية ويوجد 13 فرقة مراقبة كل فريق يتكون من 4 اشخاص. وقد تم الترفيع في قيمة الخطايا الموظفة على المخالفين من 20 دينارا الى 60 دينارا.
ويشهد عدد السيارات تطورا من سنة الى اخرى ففي جانفي 2020 بلغ عدد السيارات بمختلف استعمالاتها 92 الف و 185 سيارة من بينها 84 الف و856 سيارة مصلحة في 2023 بلغ عدد السيارات 96 الف و365 سيارة وفي 2024 بلغ العدد 96 الف و774 سيارة علما وانه في 2015 بلغ عدد السيارات 83 الف و840 سيارة. وبالنسبة الى حصص الوقود فانها تختلف حسب الاستعمالات فبالنسبة الى سيارات المصلحة التي تعد النسبة الاعلى للسيارات الادارية ليس لديها سقف بل تتزود حسب الحاجة.