ووفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي فإن نسبة التضخم ستشهد تحسنا بانخفاضها من 4 % سنة 2015 إلى 3.7 % سنة 2016 ويتوقـع أن تبلـغ 3.9 % في السنة المقبلة و بهذا تكون توقعات صندوق النقد الدولي قريبة من الواقع حيث بلغت نسبة التضخم خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية 3.8 % حسب المعهد الوطني للإحصاء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حسب التقرير ذاته أن يصل العجز الجاري الى 8 % نهاية السنة الحالية والمنتظر أن تنخفض إلى 6.7 % سنة 2017 مقابل 8.9 % سنة 2015 في حين بينت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي بقاء العجز في مستويات مرتفعة .
أما في ما يتعلق بمسألة التشغيل فإن أزمة البطالة مازالت قائمة دون تحسن بالرغم من التعديلات التي أحدثها صندوق النقد الدولي التي تراوحت من 15 % سنة 2015 و %14 لهذه السنة فإن أخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 وصلت إلى 15.6 %.
وتوقعات صندوق النقد الدولي مبنية بالأساس على ما تنشره السلطات التونسية ولهذا تكون الفرضيات متقاربة على الرغم من تواصل ضعف النمو للسنة القادمة وهوما يعني مزيدا من الصعوبات الاقتصادية وعدم القدرة على التحكم في سوق الشغل ففي تقرير سابق للنقد الدولي و لتخفيض نسبة البطالة بتونس فان المطلوب نسبة نمو لا تقل عن 6 % .
هذا فضلا عن أن صندوق النقد الدولي ينوي زيارة تونس من اجل الاطلاع على الإصلاحات المطالبة بها تونس قبل صرف القسط الثاني من القرض الذي كان قد وافق عليه الصندوق والذي بلغ 2.9 مليار دولار و يذكر هنا ان صندوق النقد الدولي قد وضع باقة من الشروط تتضمن 44 إجراء إصلاحيا أبرزها, بلـوغ نسبة تنمية تصل إلى 4 % خلال الفترة الممتدة 2016/ 2020 والتمديد في سن التقاعد وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية .
في التقرير ذاته توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.3 % في عام 2016 قبل أن يتعافى سنة 2017 بنسبة 4.3 %.ويأتي انخفاض 0.1 % لسنتي 2016 و 2017 مقارنة بشهر افريل من نفس السنة ، انعكاسا لتراجع الآفاق َ المتوقعة للاقتصادات المتقدمة عقب تصويت المملكة المتحدة في جوان الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحقيق نمو دون المستوى المتوقع في الولايات المتحدة.
أحلام ع.