الذي يقضي بتكوين شركات تجارية وسيطة لتوريد الملابس المستعملة, في حال فشل المفاوضات مع الوزارات الخمس (التجارة والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتشغيل).
وصرح المعلاوي أن أصحاب المعامل وتجار التفصيل والجملة للملابس المستعملة في ولاية القيروان قد دخلوا في إضراب يوم أمس احتجاجا على السياسة المجحفة على حد تعبيره وتجاهل الوزارات المعنية لمطالبهم .
ويأتي هذا الإضراب حسب المعلاوي على خلفية مشروع القانون الجديد الذي يقضي بإحداث شركات تجارية وسيطة لتوريد «الفريب» والتي ستتولى دفع الاداءات الجمركية بالميناء مع فرز البضاعة إلى النصف ومنع استيراد الأحذية المستعملة والجلد , الأمرالذي سيؤدي الى افلاس عدد من المؤسسات وغلقها كونها لم يعد لها الحق في التوريد بسبب عدم القدرة على مراقبتها من قبل الهياكل الديوانية ,مشيرا الى أن هذه الإجراءات الجديدة ستؤدي الى ارتفاع اسعارالملابس المستعملة و فقدانها لجودتها.
كما قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة أنه تم تكليف لجنة تتكون من 5 أعضاء و هم ( فتحي البزراتي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصانع الموردة والمصدرة للملابس المستعملة و صحبي المعلاوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة و شكري السنوسي و حمدي كنوا أصحاب شركات وحبيب التليلي تاجر تفصيل) للتفاوض مع الوزارات المشرفة بخصوص مشروع قانون يقضي بإحداث شركات تجارية تورد الملابس المستعملة لتبيعها للمعامل المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية.
ويضيف المعلاوي أن القطاع يعاني من مشاكل في الهيكلة والتنظيم ويستدل بوجود 200 الف تاجر ينشطون في مجال «الفريب» دون ترخيص بسبب قانون عدد 1995 ويدعو الى تسوية وضعيتهم وفي حالة تمت التسوية فان أموالا طائلة ستضخ إلى خزينة الدولة قدرها بـ 200 مليار.
وأكد صحبي معلاوي أن القوانين التي تنظم عملهم مجحفة ولم يقع تطويرها منذ التسعينات حيث لم يقع الترفيع في....