الاربعاء 31 جانفي 2024، أن العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مقبلة على سن استراتيجيات في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات.
واعتبر كراولي، خلال ندوة صحفية بدار المصدر، للاعلان عن انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، المزمع تنظيمها يومي 23 و 24 ماي 2024، بالحمامات، أن اعتماد المؤسسات لهذا التوجه، يتطلب الكثير من الوقت وتشريك كافة عناصر المؤسسة فيه لانجاحه.
وشدد، المسؤول، في هذا الصدد، على أهمية انعقاد المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية والبيئية ، الذي سيشكل فرصة لتقييم كافة التراتيب القانونية التي تم سنها في تونس في هذا الشأن ، للوقوف على مدى نجاعتها من جهة، ومدى تطبيقها داخل المؤسسات، من جهة ثانية.
وأردف كراولي قائلا » نحن لا ننتظر صياغة قوانين تجبر المؤسسات على القيام بمثل هذه المبادرات، بل يتعين الخوض في مجال المسؤولية المجتمعية قبل سن القوانين، كما أن المؤسسة العصرية ليست مبنية على الجدوى الاقتصادية فقط، لاسيما وأن العديد من الدراسات التي تم القيام بها في بعض البلدان، قد أثبتت أن منسوب الجدوى الاقتصادية والمربوحية داخل المؤسسة يرتفع عندما تكون المسؤولية المجتمعية مترسخة داخلها »
وتم على هامش انعقاد الندوة الصحفية، الإعلان عن شراكة بين « ام ميديا بلاس » ومركز النهوض بالصادرات، في إطار النسخة الثالثة للمنتدى، والتي ستكون وفق ما صرح به الرئيس المدير العام لمركزالنهوض بالصادرات مراد بن حسين، بالمناسبة، بمثابة البوابة للمسؤولية المجتمعية، فضلا عن تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد بن حسين، في السياق ذاته، على وجوب انخراط المؤسسات الاقتصادية في المنظومة الدولية للمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات، في ظل وجود العديد من القوانين المحفزة خاصة على الصعيد الأوروبي ، مؤكدا أن المركز حريص على مرافقة المؤسسات وتنمية قدراتها في هذا الجانب.
ولفت مدير المركز، إلى أن انخراط المؤسسات من القطاعين العام والخاص في المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات، يخول له نجاعة التسويق والنجاعة المالية وتحقيق القوة التصديرية.