مما يشكل تحدياً لتوقعات السوق بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريباً في خفض أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر وفق الأرقام الحكومية. وعلى أساس شهري، ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع.
على صعيد متصل، صعد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية والطاقة 0.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، زاد ما يسمى بالمؤشر الأساسي 3.9%. يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي لقياس اتجاه التضخم مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل زيادات في أسعار المأوى والكهرباء والتأمين على السيارات. صعدت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، على عكس التوقعات بهبوطها.
ورغم تسارع التضخم، فإن الأرقام تتوج عاماً تراجع فيه التضخم على نطاق واسع دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل، مما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
من جهة أخرى، تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية للمسؤولين أنهم يرجحون خفض الفائدة 3 مرات العام الحالي، على الرغم من أن صناع السياسات النقدية اختلفوا مع توقعات السوق بأن يجري التخفيض الأول في وقت أقربه مارس.