لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات، حسبما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، الأربعاء.
ومع انتهاء الانتخابات التي أعيد فيها انتخاب عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد، تستعد مصر التي تعاني من ضائقة مالية، لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي، حسبما نقلته بلومبرغ عن طالبة عدم الكشف عن هويتها.
ونقلت الوكالة، أن التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي، قد يرتفع إلى قروض بقيمة 6 مليارات وأعلى، إضافة إلى الحصول على تمويلات من شركاء آخرين.
وفي حين أشارت بلومبرغ، إلى أنه يبقى من غير الواضح، ما إذا كان إبرام الاتفاق مع المؤسسة المالية المانحة سيستغرق أسابيع أو أشهر، اعتبرت أنه سيكون بمثابة دفعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه، حتى عام 2030.
ويواجه المشير السابق صعوبات مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة – وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022 – في الأشهر المقبلة.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار.
وأوضحت الوكالة أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب تخلف البلاد عن السداد.
وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر، وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.
وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر 2022، بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بحسب رويترز.
ومن المحتمل، وفق بلومبرغ، أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لفتح الباب أمام مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي، يدرس توسيع حزمة مساعداته لمصر، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
وتتزايد التكهنات أيضا، بحسب تقرير سابق لبلومبرغ، من أن مصر سوف تحصل على مزيد من الأموال من حلفائها العرب في مجلس التعاون الخليجي، وأيضا من الغرب، مع تحول البلاد إلى بوابة لاستقبال المساعدات نحو قطاع غزة المحاصر، وسط حرب إسرائيل مع حماس.
ولكن الشرط الأساسي والأكثر أهمية لإطلاق جزء من رأس المال هذا يتوقف، وفقا لبلومبرغ، على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرها بشكل كامل.