الأمر الذي يعزز التوقعات بأن تكثف بكين التحفيز المالي في العام الجديد.
من المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة تراجع الإنتاج الصناعي مقارنة بأكتوبر، وتفاقم انكماش الاستثمار العقاري، وسط عدم ترسخ الجهود المبذولة لدعم النمو بعد. ولا تزال ضغوط الانكماش تشكل مصدر قلق، ملقية بظلالها على أي تحسن في نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي.
يمكن أن تكون أرقام الشهر الماضي مضللة إذا تمت مقارنتها بعام 2022، حينما تسببت الجائحة في ركود اقتصاد البلاد. وهذا قد يدفع الاقتصاديين إلى التركيز على معدلات النمو السنوية المركبة أو المقارنات القائمة على أساس شهري.
كما يمكن أن تتزايد الدعوات لتقديم حوافز أكثر وسط ضعف البيانات الاقتصادية، خاصة إذا كان الرئيس شي جين بينغ يستهدف هدفاً طموحاً للنمو يقدر بحوالي 5% لعام 2024. أظهرت الاجتماعات الأخيرة لكبار القادة أن المساعدات ستأتي على الأرجح في شكل حوافز مالية، مع لعب التيسير النقدي دوراً داعماً.