على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9%، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، الصادرة اليوم الأربعاء.
كان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فيفري الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في جويلية 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أوت ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر أكتوبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
كانت البلاد سجلت عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في جوان وسبتمبر على أن يتخذ قراراً جديداً في ديسمبر.