ظهر اليوم بمقر الوزارة، سلسلة من اللقاءات بعدد من المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في قطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة.
وتناولت هذه الاجتماعات الإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2023 والمزمع إطلاقه خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الى غاية 05 ديسمبر 2023.
وبيّنت الوزيرة بهذه المناسبة، أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لهذه السّنة وثمّنت دور القطاع المالي في معاضدة مجهود الدّولة وفي إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرّقاعي لسنة 2023.
وأعرب ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن انخراطهم في إنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.