غدا: إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في مسألة الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون تجريم التطبيع

العامة المؤجلة والمخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، حسب ما أكده النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات.
وأفاد عويدات في تصريح لشمس أف أم أن"مقترح مشروع القانون طرح في جويلية 2023 قبل عملية طوفان الأقصى ونظرا للتطورات الأخيرة في فلسطين تم طلب استعجال النظر فيه".
وأشار عويدات إلى أنه تم توجيه مراسلات لوزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء للإستشارة لكن لم تتم الأستجابة فقط وزارة الخارجية أجابت بانه ليس من اختصاصها، وفق تعبيره.
وأقر عويدات انه من غير المقبول قطع جلسة عامة بدأت التصويت على فصول مشروع القانون.
ويذكر أن الجلسة العامة المنقعدة الخميس الفارط للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، قد تم رفعها بعد انطلاق عملية التصويت نظرا للخلافات بين النواب حول النص وتأثيراته على مصلحة البلاد بين موافق ورافض.