من تقلص هذا التراجع في النتائج المسجلة خلال الأشهر الثمانية الماضية فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا قدر بـ 21.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015 إلا أن هذه النسبة المرتفعة تظل عائقا آخر أمام تحقيق نمو اقتصادي مرضي فيما تبقى من السنة. وقد اظهرت البيانات تحقيق نتائج متواضعة في جميع القطاعات، فقد كشفت البيانات التي نشرت على موقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجعا في استثمارات الخدمات بـ 50.2 %. فيما ارتفعت استثمارات قطاع الطاقة بـ 2.3 % والصناعة بـ 13.3 % والاستثمارات الفلاحية بـ 16.7 %. ويأتي هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه المالية العمومية ضغوطات بسبب تراجع الموارد الذاتية وتعطل القطاعات الداعمة للنمو على غرار الفسفاط والسياحة ...وفي آخر البيانات للمعهد الوطني للإحصاء فان قطاع الخدمات يوفر 1 مليون و765 ألف و500 موطن شغل فيما توفر الفلاحة 502 ألف و400 موطن شغل.
ويعد مناخ الأعمال من العوامل الأساسية المساهمة في جذب الاستثمارات إلا أن هذا المؤشر في تراجع.
ففي مسح قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة لسنة 2015 أكّد 53 % من أصحاب المؤسسات المستجوبين ان عدم الاستقرار السياسي عائق حاد يحول دون تطور نشاطها. فيما برر 33 % من أصحاب المؤسسات عدم قيامهم باستثمارات سنة 2015 بحالة عدم الاستقرار السياسي. فيما يعد الإرهاب العائق الأكثر حدة على نشاطها من بين كل العوامل المكونة لمناخ الأعمال.
وفي مقارنة لتطور ظاهرة الفساد بين سنتي 2014 و2015 يرى 42 % من المستجوبين ان ظاهرة الفساد لم يطرأ عليها تغيير فيما يرى 49 % ان الظاهرة تفاقمت. وفقدت تونس 5 مراتب ضمن تصنيف منتدى دافوس الخاص بالقدرة التنافسية الجملية 2015/ 2016 واحتلت المرتبة 92 مقارنة بسنة 2014 المرتبة 87. وكانت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة قد نشرت تقريرا في وقت سابق حول مؤشر قياس الظرف الاقتصادي 2015 /2016 جاء فيه أنّ 58.4 % من مسيري المؤسسات المستجوبين يرون أن المسالة الأمنية تشكل كابحا رئيسيا لنمو المؤسسة في تونس، يليها الفساد كمصدر قلق وعائق جدي بالنسبة لـ 53.3 % منهم فيما يحتل بطء الإجراءات الإدارية المرتبة الثالثة على لائحة العوامل غير الملائمة لتنمية الأعمال.
كما تعد التصنيفات الائتمانية من بين العوامل الأخرى التي تلعب دورا في تحديد وجهة المستثمرين. وتحسن مناخ الاعمال بالاسواق المنافسة على غرار السوق المغربية ساهم في تغيير عديد المستثمرين لوجهاتهم على غرار مصنع بيجو سيتروان الذي غير وجهته من تونس إلى المغرب لعدم توفر مناخ أعمال ملائم كما ان ما شهدته شركة بتروفاك من معضلة في التعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات الأمر الذي أدى إلى التلويح بالمغادرة هو رسالة سلبية عما تواجهه الشركات الاجنبية في تعاملها مع المطلبية.