وكان البرلمان الأوروبي قد دعا إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في انجاز البنية التحتية الإستراتيجية و التقليص من الفوارق الجهوية معتبرا «أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ «خطة مارشال» حقيقية بالإمكانيات اللازمة». كما دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تبرهن عن إرادة سياسية قصد التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة وتأمين الإسراع في تحويل الأموال التي ينجزها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان منطقة اليورو.
وفي هذا السياق افاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» ان الديون الاروبية لتونس تنقسم الى صنفين الاول القروض الثنائية بين الدول والثانية قروض المؤسسات المالية مبينا ان الصنف الاول فقط هو القابل للتحويل موضحا ان حجم الديون الثنائيية اقل من حجم الديون مع المؤسسات المالية وتعد المانيا الدولة الاولى المقرضة لتونس وطرح المتحدث اشكالية مدى قدرة تونس على التعجيل بوضع خطة للقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها لافتا الى ان المانيا كانت قد عبرت في وقت سابق عن رغبتها في تحويل ديونها الى تونس الى استثمارات الا انها لم تجد الارضية الملائمة والتي كانت تونس مكطالبة بتهيئتها لتوضيح اي المجالات التي يمكن ان تستثمر فيها.
كما دعا المتحدث الى تسهيل عملية التحويل بتحديد الجهات التي ستتعامل مع هذه الدول.
اما فيما يتعلق بقروض المؤسسات المالية فانها حسب المتحدث لا يمكن تحويلها وفي حال عدم قدرة تونس على تسديدها يتم اعادة جدولتها فقط.
وبلغ حجم الدين العمومي 53.162 م د إلى موفى جويلية 2016 ( مقابل 50.354 م د كانت مبرمجة خلال كامل سنة 2016 )ويتوزع بين دين خارجي 64.2 % ودين داخلي 35.8 % مقابل 63.5 % و 36.5 % خلال العام 2015.