وتضمّن جدول أعمال الجلسة نقطة وحيدة تتعلّق بالنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023).
وتمّ التصويت على مشروع القانون برمته بــ 122 نعم، 8محتفظا و10رفضا.