بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقعات في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 بتسجيل عجز في حدود 8،5 مليار دينار (5،5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخرا.
وعند إحتساب الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة سيكون عجز الميزانية في حدود 10،7 مليار دينار (ما يعادل 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20،8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5،8 مليار دينار).
والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8،7 مليار دينار.
وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة أن يتجاوز 127،1 مليار دينار (80،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية الأصلي لسنة 2023، كانت في حدود 114،8 مليار دينار.