إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي ودفعت المزيد من مواطنيها للبحث عن طرق محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلاد.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.
وأظهر استطلاع لوكالة "رويترز" الخميس المنقضي ، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في بيان "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف".
وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وأضافت "ستاندرد آند بورز": "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024"، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة". بحسب موقع العربية.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثني عشر شهرًا بين جويلبة 2023 وجويلية 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
ومؤخرا تزايدت التكهنات مؤخراً حول لجوء مصر إلى برنامج جديد مع "صندوق النقد الدولي"، إذ يرى بنك "HSBC" أن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكثر سخاء من الصندوق خلال العام المقبل، نظراً للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى جوتت من 2025.
وعزز هذه التكهنات ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر الأسبوع الماضي، بأن هناك مشاورات لتعزيز حجم البرنامج الحالي لصندوق النقد إلى أكثر من 5 مليارات دولار شريطة إتمام المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان مقررا لهما شهرا مارس وسبتمبر الماضيان.