وأرجعت الملف من جديد إلى قلم التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية لإعادة صياغة قرار جديد.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، بتاريخ 23 فيفري 2023 في القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة الموقوف عبد السلام زيان.
ووفق ما أكده المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسمها مراد التركي في تصريح لـ"المغرب"، فان دائرة الاتهام قررت إبطال قرار ختم البحث وارجاع الملف من جديد الى قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية لاعادة صياغة قرار ختم بحث جديد بعد تلافي النقائص التي شملها القرار الاول.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد أصدر في 16 نوفمبر 2022 قرار ختم البحث في قضية الحال. اثر ذلك تولت كل من النيابة العمومية والمتهمين تسجيل استئنافهم في قرار ختم البحث وتمت بذلك إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
وقد وجهت للمظنون فيهم، وفق ما اكده مساعد الوكيل العام مراد التركي تهم تعلقت بـ"القتل عن غير قصد والواقع بسبب الإهمال والقصور وعدم مراعاة القوانين والامتناع المحضور"، كما وجهت تهمة أخرى لأحد المظنون فيهم تتعلق بـ"إقامة شهادة نُصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية و استعمالها" طبق احكام الفصول 199 و 217 من المجلة الجزائية اللذين ينصان على انه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يدخِل تغييرا بأي شكل كان على محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة. ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة من موظف عمومي أو شبهه. والمحاولة موجبة للعقاب"و "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين".
والفصل 2 من القانون عدد 48 المؤرخ في 3جوان 1966 المتعلق بالامتناع المحضور.
واكد مصدرنا انّ ملف الحال لم يشمل الى حد كتابة الأسطر اي موقوف وان جميع المشمولين بالبحث وهم 10 أشخاص متعددو الصفة من بينها 2 أطباء والبقية موظفون ( اعوان سجون وإصلاح وأعوان امن) وهم حاليا في حالة سراح.
وقال التركي بان وقائع ملف الحال كانت قد انطلقت على اثر مكالمة هاتفية واردة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 من طرف مدير السجن المدني بصفاقس بتاريخ 3 مارس 2021، تحديدا على الساعة العاشرة ليلا، مفادها انه تمّ إيداع المدعو عبد السلام زيّان بالسجن خلال الليلة الفاصلة بين 2 و3 مارس 2021 وذلك بموجب بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 وبعد الكشف عليه ومعاينته صرّح زيّان بانه يعاني من مرض السكّري وقد تمّ تشخيص حالته وتمكينه من حقنة "الانسولين" عشية يوم الإيداع اي 2 مارس 2021، وفي صبيحة يوم 3 مارس 2021 تعكّرت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الّا انه فارق الحياة في الطريق للمستشفى.
وبموجب ذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وقد تمت إنابة رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لإجراء الأبحاث اللازمة في القضية وذلك بعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعي وسماع جميع الأطراف بمن فيهم أعوان الأمن والسجون والإطار الطبي. وقد تمّ انجاز الإنابة بموجب محضر البحث المؤرخ في 6 مارس 2021.