للصادرات التونسية والنمو عموما إلا أن المنظومة تواجه من سنة إلى أخرى عدة مخاطر تهدد قوتها في النسيج الاقتصادي التونسي ولعل انخفاض الأسعار العالمية والعوامل المناخية ابرز المخاطر.
تشير التوقعات الأولية لسنة 2026 أن الميزان التجاري الغذائي سيسجل نسبة تغطية الواردات بالصادرات في حدود 97 % مقابل 102 % في سنة 2025 وذلك على أساس نمو قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 4 % بناءا على توقعات بتصدير زيت الزيتون بنسبة 20 % والتحكم في زيادة قيمة الواردات إلى 9 % وخاصة منها شراءات من الحبوب في حدود 10 .%
وتضمنت وثيقة الميزان الاقتصادي للعام 2026 انه من المنتظر أن يكون موسم زيت الزيتون 2026/2025 واعدا على مستوى الإنتاج خاصة في ظل تواصل الظروف المناخية الملائمة بأغلب مناطق الإنتاج والذي سيمكن من تحسين الحالة العامة للغرسات وتحسين نسبة الزيت بالثمار. وتشير التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون أنه سيبلغ حوالي 2 مليون طن أي ما يعادله 400 ألف طن زيت الزيتون محافظا على نفس نسبة الإنتاج لموسم 2025/2024.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي الإجمالي خلال سنة ،2026 ينتظر تسجيل استقرار في نسبة النمو الجملية بناء على سيناريو واعد بالنسبة لإنتاج الحبوب وزيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي 2026/2025.
وتهدد منظومة زيت الزيتون عديد المخاطر إذ أن اجتماع عدم استيفاء الأشجار لاحتياجات البرودة والجفاف بالإضافة إلى تذبذب أسعار الزيتون وزيت الزيتون تتسبب قي خسائر ب 1.1 مليار دينار أي أكثر من 30% من قيمة الإنتاج الوطني.
وكانت منظومة زيت الزيتون قد شهدت في الموسم 2024/2025 صعوبات نظرا لانخفاض الأسعار وارتفاع كمية الإنتاج على المستوى العالمي. وسعيا للمحافظة على استدامة منظومة الزياتين وتعزيز قدرة الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات آنذاك .
ابرزها تم تنفيذ برنامج تمويل لتخزين زيت الزيتون لمواجهة انخفاض الأسعار والذي يسمح للمنتجين الحفاظ على محاصيلهم وتجنب بيعها بأسعار منخفضة. أطلق الديوان الوطني للزيت برنامجا لشراء زيت الزيتون محليا لضمان أسعار مجزية للمنتجين. تقرر تمديد فترة سداد القروض الموسمية للفالحين وأصحاب المعاصر لمدة ثلاثة أشهر، تخفيفا للضغوط المالية.
تم إلغاء شرط الحصول على ترخيص مسبق لتصدير زيت الزيتون وذلك لتبسيط الإجراءات الإدارية على المصدر. و تقرر فتح سوق تصدير زيت الزيتون السائب للخواص بداية من 01 جانفي 2025 ضمن الحصة السنوية الممنوحة لتونس من طرف الإتحاد الأوروبي، بهدف استغلال الكمية المقررة بالكامل.