للمشاركة في وقفة مساندة بشارع باب بنات، وذلك يوم الاثنين 23 فيفري 2026 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، بالتزامن مع الجلسة الاستئنافية الثانية في قضية صواب.
تزامنا مع الجلسة الاستئنافية الثانية في قضية القاضي والمحامي احمد صواب دعت لجنة المساندة للمشاركة في وقفة امام المحكمة بباب بنات مشددة على ان الحضور يساهم في نُصرة العدالة والدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة والمطالبة بإطلاق سراح، صواب.
لقد قررت الخميس 12 فيفري 2025 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، الى جلسة يوم 23 فيفري مع رفض مطلب الافراج المقدم في حقه.
القضية تعود أطوارها إلى افريل 2025، وتتعلق بتصريح لصواب، باعتباره عضو فريق الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة 1". ووفق ما اكدته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح سابق، فانه وعلى خلفية تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة"، فقد أذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية وأخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وأكّدت بأنه قد تمت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور". وأوضحت بأن فتح التحقيق قد تم "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد إتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام".
وقد تم آنذاك الاحتفاظ بالمحامي احمد صواب، و بإحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. وفي أكتوبر الفارط قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إدانة الأستاذ صوب وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات.