ضعف الطلب الأوروبي ابرز الأسباب: ركود الصادرات في السنوات الثلاث الماضية

بتسجيل شبه ركود في الصادرات في السنوات الثلاث الماضية وارتبطت الصادرات التونسية بقطاعات محدودة لتتأثر بارتفاع بعضها وتتراجع بتراجعها.
في ديسمبر 2025 بلغ حجم الصادرات التونسية 63.7 مليار دينار وكان تأثير قطاع الفسفاط ومشتقاته وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ايجابيا بعد تسجيل ارتفاع في كل من القطاعين فيما تأثرت سلبا بعد تراجع قطاع الطاقة بعد تراجع المواد المكررة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون بالإضافة إلى تراجع صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد.
قبل سنة وفي ديسمبر 2024 بلغت قيمة الصادرات 62.08 مليار دينار بعد تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والتأثر السلبي كان نتيجة تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته وقطاع النسيج والملابس والجلد.
الملاحظ انه في العام 2023 كان حجم الصادرات نفسه للعام 2024 فقد بلغ حجم الصادارت 62.08 مليار دينار تأثرا بارتفاع صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة وقطاع الفسفاط ومشتقاته. تعتمد الصادرات التونسية على تركيبة تتكون أساسا من القطاعات المذكورة وتكشف المعطيات عن نقاط ضعف الصادرات التونسية التي تستمر في مراوحة المكان نفسه بصعود قطاعات أحيانا وتراجع أخرى .
كانت قطاعات المنتوجات الفلاحية والغذائية والطاقة والفسفاط ومشتقاته والصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والجلد القطاعات الأبرز المتحكمة في الصادرات التونسية ويكشف شبه الركود المسجل في السنوات الثلاث الماضية عن تأثر الصادرات التونسية بتأثير استحواذ وجهة واحدة على النسبة الأعلى منها ونعني بذلك الوجهة الأوروبية فقد تأثرت الصادرات التونسية بتراجع الطلب .
ويقول البنك الدولي إن الآثار المحتملة لانخفاض الطلب من شركاء محددين أكثر أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. ويعد ضعف الطلب العالمي من المخاطر المحتملة التي قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقع في تونس. وتشير التوقعات الاقتصادية لعامي 2025 و2026 إلى تباطؤ النمو في منطقة اليورو تأثرا بضعف الطلب الداخلي والخارجي.