امس الخميس 18 ديسمبر 2025 بقصر باردو، ممثليْن عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين بحضور المختار عبد المولى، النائب عن دائرة ذهيبة – رمادة ، عادل ضياف النائب عن دائرة سيدي حسين.
قال مختار عبد المولى نائب مجلس نواب الشعب ل"المغرب" ان اللقاء الذي عقد أمس كان بعد سلسلة من اللقاءات مع عديد الوزراء والجهات المعنية بهدف المطالبة لتطبيق قانون الشغل الجديد وفرض هيبة الدولة مضيفا ان عمال الاعاشة طالبوا بلقاء رئيس مجلس نواب الشعب. وبين المتحدث ان قطاع الاعاشة في جزء منه مناولة وجزء اسداء خدمات لافتا الى ان القطاع مهمش وان الشركات لم تطبق القانون واشار عبد المولى ان عدد العمال هو 290عامل وان اقل مدة لبعضهم هو 4سنوات مشيرا الى انهم موزعين على عدد من الشركات الاجنبية والمحلية. داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية الى النزول إلى الحضائر للاطلاع على الاوضاع مباشرة. واكد المتحدث ان بعض الشركات عمدت الى طرد عدد من العملة عندما دخل قانون الشغل حيز التطبيق.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على مشاغل عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين بمختلف أصنافهم، والمتمثّلة في عدم تسوية وضعياتهم وفق مقتضيات القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأشارا إلى ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة، ومختلف المساعي التي قاموا بها للمطالبة بحقوقهم.
وعبّرا عن الأمل في إيجاد حلّ لهذه الوضعيات الصعبة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل وما تتطلّبه وضعياتهم الصعبة من دعم وحلول كفيلة بإنصافهم في سياق التوجّه الاجتماعي للدولة.
وقال ممثّلا عمال الإعاشة، وفق بلاغ للبرلمان، إنّ هذه المشاغل تتمثّل أساسا في "عدم تسوية وضعيات العمّال لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين وفق مقتضيات القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة"، وأشارا إلى "ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة"، ومختلف المساعي التي قاموا بها للمطالبة بحقوقهم.
وقام عمال الاعاشة لدى الشركات البترولية في صحراء تطاوبن بعديد التحركات الاحتجاحية دفاعا على حقوقهم واحتجاجا على تلكؤ الشركات وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة.