الجمعة 5 ديسمبر 2025 وأثناء افتتاحه الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للتصويت على أحكام قانون المالية من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الانتقال إلى هذه الخطوة الهامة بعد تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، يؤكّد الحرص القوي للوظيفة التشريعية بمجلسيها على الإنجاز في الآجال الدستورية، ويبرهن على العزيمة التي تحدو نواب المجلسين على أداء المهام المنوطة بعهدتهم والتي تمّ انتخابهم من أجلها.
وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم واصلا اليوم الجمعة أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وأعضاء المجلسين ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
وقد افتتح رئيس البرلمان هذه الجلسة في الجزء الثاني المتعلّق بالتصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك عملا بمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وأعرب بودربالة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، عن الثقة كاملة في سعي النواب وتوقهم إلى الأفضل وإلى تحقيق تطلّعات الشعب وانتظاراته وتأكيد انخراطهم في مسار البناء والتشييد ومجابهة التحديات الماثلة والتصدي لها بروح الوطنية وبتكاتف الجهود، وتأكيد التقاء جميع مؤسسات الدولة على الأهداف الجامعة والخيارات التي ينخرط فيها الجميع.
كما بيّن أنّ النواب من خلال عملهم في إطار هذه الجلسات المشتركة يؤكّدون تحمّلهم للأمانة، ويبعثون برسائل هامة للداخل والخارج على حدّ السواء، وخاصة رسائل الطمأنة إلى الشعب مفادها تكامل المؤسسات وترابطها وحرصها على إعلاء الراية الوطنية وخدمة المصلحة العليا للوطن.
ثم أحال رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة هذه الجلسة العامة المشتركة إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تتواصل الاشغال للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.