اتحاد الشغل يصعّد في تحركاته: 13 قطاعا في إضراب يوم 10 ديسمبر والطبوبي يلوح بالإضراب العام مع الانفتاح على الحوار

موجة متصاعدة من التحركات الاحتجاجية، حيث تواصل عدة قطاعات حيوية التلويح باللجوء إلى الإضراب العام على غرار إعلان الجامعة العامة للصناعات الغذائية عن إضراب يشمل 13 قطاعًا يوم 10 ديسمبر المقبل، فالمطالبة بالزيادة في الأجور لسنة 2025 والتدهور المتسارع للقدرة الشرائية وتعثّر المفاوضات الاجتماعية وسط استمرار توتّر العلاقة بين الاتحاد والحكومة كلها عوامل تشير إلى سيناريو التصعيد وهو ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أمس بقوله إن الاتحاد "متجه نحو إضراب عام دفاعا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي لكن أيادي الاتحاد ممدودة للحوار "، فالاتحاد في الوقت ذاته يشدد على أنه مستعد للمواجهة لكنه أيضا منفتح على الحوار.
يحرص اتحاد الشغل من خلال تتالي تحركاته واجتماعاته المركزية والجهوية في إشارة إلى اجتماعات مكتبه التنفيذي وعقد ندوات الإطارات والهيئات الإدارية القطاعية على إعادة فرض دوره التفاوضي المركزي بعد غلق الحكومة باب التفاوض وسحب مفاوضات الزيادة وتضمينها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمقتضى أمر مع الحفاظ في الوقت ذاته على خطاب يبقي باب الحوار مفتوحًا في انتظار عقد هيئته الإدارية الوطنية التي يتوقع أن تعقد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل والتي قد تحسم توجه الاتحاد في المرحلة القادمة إمّا نحو تهدئة مشروطة بعودة التفاوض وتطبيق الاتفاقات السابقة أو التصعيد الذي قد يفضي إلى إضراب عام وطني .
المنظمة متجهة نحو إضراب عام
أكد نور الدين الطبوبي أن قيادة الاتحاد ستكون في الصفوف الأولى دفاعا عن حقوق الشغالين وفي الزيادة في الأجور رغم العواصف وهو ما يؤكد الحراك الاجتماعي الناجح في عدة قطاعات على غرار النقل والتعليم الأساسي والبنوك والصناعات الغذائية والمساحات الكبرى والتجارة وغيرها من المؤسسات، وشدد في اجتماع عام لعمال إحدى المساحات التجارية الكبرى أمس والمضربين عن العمل على أن حرمان عمال القطاع الخاص من زيادة سنة 2025 مرفوض رفضا قطعيا في الاتحاد ولا يمكن القبول به في ظلّ ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للتونسيين وارتفاع الأسعار ، مؤكدا أن المنظمة متجهة نحو إضراب عام دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي، وأشار إلى أن الوضع يتطلب أجرًا مجزيا يتماشى مع واقع المصاريف اليومية وهو ما لا يتوفّر في الظرف الحالي، وفق نقله موقع "الشعب نيوز".
أيادي الاتحاد ممدودة للحوار
كما أوضح الطبوبي أن أيادي الاتحاد ممدودة للحوار، وأنّ ثقافة المنظمة هي ثقافة حوار بنّاء وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة، بعيدًا عن الانغلاق، غير أنّه شدّد في المقابل على أنّ الاتحاد "مستعدّ لكلّ الرافضين للحوار ولكلّ محاولة صدّ الحقوق"، مؤكدا استعداده للدفاع عن العمال في جميع المؤسسات "وفق القانون وتشريعات العمل وبالنضال والصمود"، ضد كل من يحاول المسّ من المكاسب أو الكرامة الشغلية، قائلا "إن أيادي الاتحاد ممدودة للحوار ..والأوضاع المعيشية للتونسيين صعبة ومتدهورة ضدّ كل من يحاول ضرب حقق ومكتسبات العمال .
جامعة الصناعات الغذائية... توجيه برقيات إضراب لـ13 قطاعا
وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، بالتنسيق مع قسم القطاع الخاص بالاتحاد، عن توجيه برقيات إضراب لـ13 قطاعا يوم 10 ديسمبر المقبل، تنفيذًا لقرارات هيئتها الإدارية المنعقدة يوم 13 نوفمبر الجاري. وأوضحت الجامعة، في بيان أن الإضراب يأتي "دفاعًا عن الزيادة في الأجور لسنة 2025 وصونا لكرامة العاملات والعمال"، مؤكّدة تمسّكها بحقوق منظوريها وحرصها على تحقيق المطالب وانتزاع الحقوق. وحسب ما نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية فإن "الإضراب ليس خيارًا عابرًا… بل موقف شجاع ينتصر للحق ويواجه كل أشكال التهميش. نحنُ أصحاب حق، لا نطلب فضلًا من أحد، بل ننتزع ما استحقته سواعد العمال. اليوم نقف موحّدين، صامدين، ولنا في نضالنا شرعية التاريخ وواجب الدفاع عن الكرامة. ما يُؤخذ من العمال بالقوة… لا يُسترجَع إلا بقوة المنظمة".
إضراب يتزامن يأتي مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وأضافت الجامعة أن إضراب قطاعات الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية يأتي في تزامن رمزي عميق مع اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليؤكّد أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست شعارات تُرفع، بل واجبات يجب احترامها وحقوقًا يجب الارتقاء بها، مشيرة إلى أن "التحرك العمالي في هذا اليوم هو صوتٌ مدوٍّ يذكّر بأنّ الكرامة، والأجر العادل، وبيئة العمل اللائقة هي جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان، وأنّ العمال حين يضربون فإنهم يدافعون عن قيم كونية قبل أن يدافعوا عن مطالبهم".
ويذكر أن ولاية صفاقس، شهدت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، إضراباً عاماً في أكثر من 50 مؤسسة خاصة، في تحرك وصفه الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة بأنّه "خطوة ضرورية في مواجهة تعطّل المفاوضات الاجتماعية ورفض الزيادة في الأجور لسنة 2025". وانطلقت على إثره مسيرة احتجاجية من أمام مقر الاتحاد الجهوي نحو مقر الولاية، رفع خلالها العمال شعارات تؤكد تمسّكهم بحق التفاوض والزيادة في الأجور.