استقالة ممثلي كتلة صوت الجمهورية من مكتب البرلمان: النائب نزار الصديق لـ"المغرب": " ندرس قرار تعليق الاستقالة بسبب تأويلها وربطها بمناقشة الميزانية وبعريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان"

من الاستقالات من نواب ممثلين عن الكتل من بينهم عضوان عن كتلة صوت الجمهورية، حيث أودع كل من النائب نزار الصديق وعبد العزيز الشعباني استقالتهما في مكتب الضبط في البرلمان نهاية الأسبوع الفارط، وحسب كتلة صوت الجمهورية يأتي القرار على خلفية الخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعدم اعتماد مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات والانفراد بالرأي، علما وأن النائبين يدرسان تعليق قرار الاستقالة إلى وقت لاحق تجنبا لأية تأويلات وربطها بعريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ومناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وفق ما أكده النائب نزار الصديق عن كتلة صوت الجمهورية في تصريح له لـ"المغرب" فإن كتلة صوت الجمهورية هي ثاني كتلة ممثلة في عضوية مكتب المجلس من حيث المراكز بعضوين اثنين وهما شخصه والنائب عبد العزيز الشعباني، قائلا "قدمت رفقة عبد العزيز الشعباني استقالتنا من عضوية مكتب المجلس إلى جانب نائب آخر عن كتلة الأحرار وهو عبد القادر بن زينب وقد أبلغتني أنه أودع استقالته لدى مكتب الضبط، وقد سبق وأن أعلنا 7 نواب عن استقالتنا لكن لم نقم بإيداعها في مكتب الضبط، وبالنسبة لاستقالتي رفقة النائب عبد العزيز الشعباني فإننا متمسكين بالاستقالة وهذه الاستقالات تزامنت مع النظر في ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026 أي في فترة زمنية ينكب فيها المجلس على هذه المناقشات على مستوى الجلسات العامة أو عمل اللجان تتواصل إلى ساعات متأخرة ولهذا السبب لم يتم النظر بعد في هذه الاستقالات".
البرلمان تلقى مراسلات من الحكومة لإرجاء النظر في مشاريع القوانين
وأضاف نزار الصديق أن أسباب الاستقالة تعود إلى عدم الانضباط بالنظام الداخلي ولقرارات مكتب المجلس إلى جانب الاستياء من عدم تمرير التقارير المقترحة للمشاريع القوانين الجاهزة إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى أن البرلمان كان قد تلقى مراسلات من رئاسة الحكومة لإرجاء النظر في بعض مشاريع القوانين على غرار قانون تشغيل أصحاب رسالات الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص لسببين اثنين الأول يتمثل في اشتغال الحكومة على مشروع قانون في نفس الإطار والسبب الثاني يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم وترك مهام النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم للمجلس. كما أفاد الصديق أنه رفقة النائب عبد العزيز الشعباني يدرسان قرار تعليق الاستقالة بسبب تأويلها وربطها بالميزانية وبعريضة سحب الثقة واستغلالها من أطراف أخرى، قائلا "هناك أطراف تحاول استغلال هذه الاستقالة وربطها بعريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان المقدمة من مجموعة من النواب وقد طرحت عريضة سحب الثقة هذه المرة بأكثر جدية وعلى حدّ علمي أمضى على هذه العريضة حوالي 40 نائبا والعدد قابل لمزيد الارتفاع".
إمكانية سحب الاستقالة من عضوية المكتب غير واردة
وبالنسبة لموقف كتلة صوت الجمهورية من هذه العريضة، قال نزار الصديق "ليس بالضرورة أن يكون للكتلة موقف موحد من العريضة ومازالت الكتلة لم تجتمع بعد ولم نتخذ أي قرار حول هذه المسألة إلى حد الآن نظرا لتواتر الاجتماعات والجلسات العامة يعني أن كتلة صوت الجمهورية مازالت لم تتخذ أي قرار موحد في هذا الشأن، وليس هناك كتلة معينة صاحبة الفكرة بل أتت من مجموعة من النواب من مختلف الكتل وأيضا من غير المنتمين يعني ليست هناك كتلة تتبنى عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس". هذا وأضاف محدثنا أن إمكانية سحب الاستقالة من عضوية مكتب المجلس غير واردة وسيتم فقط التوجه إلى تعليقها ذلك أن الاستقالة ليست لها أي علاقة لا بالميزانية في حد ذاتها ولا بسحب الثقة بل تتعلق بوضع داخلي داخل المجلس، قائلا "عبرنا من خلال الاستقالة عن الاستياء ونعتبر أن هناك حدّ أدنى من احترام النظام الداخلي وقرارات مكتب المجلس لا يمكن الرجوع عنها وبالتالي لاحظنا استفراد بالرأي من طرف رئيس المجلس ونحن نسعى إلى تمرير مشاريع قوانين طبقا للنظام الداخلي للنظر فيها في اليوم الأكاديمي ثم إحالتها إلى الجلسة العامة لكن هذا التمشي لا يعتمد في بعض المشاريع القوانين".

3 مشاريع قوانين جاهزة لم يتم إحالتها على الجلسة العامة
وبين محدثنا أن 3 مشاريع قوانين جاهزة لكن لم يتم إحالتهم على اليوم الأكاديمي ولا على الجلسة العامة وهم قانون الفنان وقانون تشغيل أصحاب رسالات الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص وقانون أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 سنوات والذي بالرغم من أنه تمّ تحديد موعد الجلسة يوم 16 ديسمبر المقبل إلا أن الكتلة غير راضية على الموعد باعتبار أن هذا القانون يستدعي بالضرورة تخصيص اعتمادات في الميزانية بمعنى أن تصويت الكتلة على يوم 16 ديسمبر كان اضطراريا وليس اختياريا حيث ارتأت أن يتم تحديد جلسة أفضل من عدم تحديدها أصلا، بالحوار يمكن أن تفضّ جميع الإشكاليات"، مشددا على أن جدول أعمال مكتب المجلس لا يتم إقراره من قبل مكتب البرلمان بل يأتي جاهزا وهذا الأمر غير معقول لأنه بالإمكان وضع أية مشكلة على الطاولة ويمكن فضها بالحوار ولكن عندما لا يتم إدراجها في جدول الأعمال فإنه يعني عدم مناقشتها أصلا " هذه المسألة غير راضين عنها"، حسب قوله.
- " كتلة صوت الجمهورية لم تتخذ بعد قرارا موحدا من عريضة سحب الثقة وجدول أعمال مكتب البرلمان لا يتم إقراره من قبل المكتب بل يأتي جاهزا"