دورة نيابية رابعة 2025-2026 خلال شهر أكتوبر اثر جلسة عامة افتتاحية يدعو إليها رئيس مجلس النواب ، وفي انتظار النواب عدة مشاريع ومقترحات قوانين لاستكمال النظر فيها او الانطلاق في مناقشتها لكن هناك مشاريع قوانين ذات أولوية على غرار الميزانية ومشروع قانون المالية فضلا عن المخطط الخماسي للتنمية ..
شارفت العطلة البرلمانية على الانتهاء ، وأمام اللجان البرلمانية ما لا يقل عن 140 مشروع قانون ، ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام أفاد في تصريح لجريدة "المغرب "، أن اللجان من المفترض استئناف نشاطها خلال الأيام المقبلة في علاقة بالنظر في مقترحات القوانين المقدمة وخاصة لجنة التشريع العام نظرا لزخم مشاريع القوانين المحالة عليها، مشيرا إلى أن اللجنة قبل العطلة البرلمانية باشرت النظر في عدد من هذه القوانين والتي ستكون لها الأولوية على غرار مقترح قانون متعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وتم الانتهاء لكل السماعات تقريبا بخصوصه والنظر في الصيغة الأولى وإعداد صيغة ثانية معدلة من طرف جهة المبادرة لعرضها على أنظار اللجنة ، وأيضا مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وتقدمت اللجنة شوطا كبيرا في مناقشته مع الأطراف الحكومية وتم تقديم جملة من التعديلات أيضا من اجل تضمينها وتقديم نسخة ثانية معدلة ...
ومن بين المقترحات الأخرى تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ،- الذي مر على إصداره ثلاث سنوات- حيث باشرت اللجنة النظر فيه والاستماع إلى جهة المبادرة ومن المنتظر الاستماع الى الأطراف الرسمية وبقية الأطراف المعنية والمتداخلة وفق القراري مؤكدا مواصلة النظر فيه باعتبار ان اللجنة متعهدة بمقترح تنقيح هذا القانون.
لكن مع العودة البرلمانية هناك مشاريع قوانين تعتبر ذات أولوية باعتبار أن الحكومة مطالبة دستوريا في اجل أقصاه 15 أكتوبر بإرسال مشروع الميزانية وقانون المالية لمجلس نواب الشعب وتنطلق اللجان النظر في المهمات الحكومية وصولا الى مناقشة الميزانية ومقترحات تعديل قانون المالية وهذا يستغرق تقريبا شهر نوفمبر وجزء من شهر ديسمبر ..
أضف إلى ذلك هناك مسالة مهمة هذه الدورة وتتعلق بمخططات التنمية الوطنية والإقليمية والجهوية علما وانه في حديث سابق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط سيتم تقديم هذه المخططات الى مجلسي النواب ومجلس الأقاليم والجهات مع بداية شهر جانفي أي سيكون هناك "ماطون" آخر ما بعد التصويت على الميزانية وهو "مارطون المخطط الخماسي "ومن المنتظر ان يأخذ بدوره حيزا هاما من الزمن.
وبخوص افتتاح الدورة النيابية أفاد نفس المتحدث ان لمجلس نواب الشعب دورة نيابية تفتتح خلال شهر أكتوبر وتختتم خلال شهر جويلية دون تحديد اليوم وبالتالى الأمر بيد رئيس مجلس النواب ومكتبه ومن المؤكد سينعقد ويقرر موعد الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة.
وقال النائب ان المطلوب من مجلس نواب الشعب اليوم ايجاد توازن لان أمامه مشاريع قوانين تتطلب عملا مطولا في علاقة بالميزانية وايضا بمخططات التنمية والتي قد تستغرق ستة أشهر من العمل وهو ما قد يؤدى الى تعطيل النظر في مقترحات مشاريع القوانين العادية وبالتالى من المهم ايجاد توازن مشيرا ايضا الى وجود مقترحات عديدة لإحداث بلديات واليوم في إطار الحديث عن انتخابات بلدية فان هذه المقترحات تتطلب النظر فيها.